أكدت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بأن تجار المفرق وبخطوة استباقية في أعقاب زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة التي سيتم صرفها مطلع الشهر القادم، قاموا برفع الأسعار بمعدل بين 1000 و3000 ليرة لكل سلعة، وذلك بحجة المحافظة على رأس المال، وتحسباً لأي انخفاض في قيمة العملة المحلية جراء التضخم النقدي.

وقال موقع “بزنس 2 بزنس” الموالي للنظام، أن من بين السلع التي رفع تجار المفرق أسعارها، هي المحارم والمعلبات والمتة والدخان والمنظفات والمواد التموينية والشاي والسكر والمعجنات والمأكولات الشعبية وغيرها.

 

ورأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح للموقع أن بعض التجار يقوم برفع الأسعار من أجل تغطية النفقات الكبيرة أمام البيع القليل، وحتى لا يخسر التاجر رأس المال، مشيراً إلى أنه يجب على المواطن أن يحافظ على وجود تعدد التجار في حيه، وعلى استمرار التاجر الصغير في عمله كونه يفرض المنافسة مع بقية التجار، وإغلاق التجار لمتاجرهم يعني بقاء الأقوى وتكريس الاحتكار.

 

وأكد الحلاق، أن هامش الربح المسموح للتجار يجب أن يكون أعلى من هامش الفائدة التي تمنحها المصارف للأموال، لأنه في في حال كان العكس، فإن التاجر يضع أمواله في البنوك ويريح رأسه.