رحبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بتقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” الذي أكد تورط نظام الأسد في قصف مدينة دوما في غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي.

وقالت الشبكة في بيانها: “إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية”.

وأضافت الشبكة أنه بالإمكان استخدام الأدلة في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

كما طالبت الشبكة من مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها، في تشرين الثاني 2023، باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.

ودعت الشبكة إلى تدخل مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين.

وسبق أن طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإضافة لـ17 منظمة عاملة في المجال الإنساني والحقوقي مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد عن مجزرته بحق 41 شخصاً على الأقل في حي التضامن بدمشق لكن دون جدوى.