أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس”، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.

وأضاف غانم ‏إنّ “منظّماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طيلة الأشهر الـ13 الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية”.

وأشار إلى أن المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من العام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، لافتاً إلى أنه جرى خلال هذه الفترة إجراء ما “لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات”، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.

‏وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.

واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ “رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه”.

وأشار غانم إلى أن عدد القوانين التي تمّ إقرارها في الكونغرس خلال الأشهر الأخيرة قليل جداً بشكل لافت في تاريخ الولايات المتّحدة الحديث، لذا فإنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وإقراره في هذا الوقت، هو “دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب، بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها”.

وفي أول تعليق له على إقرار مشروع قرار مناهضة التطبيع مع النظام في رسالة مصورة للسوريين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: “بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.

من جانبه، قال النائب الجمهوري فرينش هيل في تغريدة له: “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور به”.

وكذلك قال الباحث الأميركي في قضايا الشرق الأوسط تشارلز ليستر في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، “ألف مبارك للمجتمع الأميركي السوري وحلفائه على الكم الهائل من العمل الذي دفع هذا الأمر إلى الأمام”.

 

ما هو مشروع القرار؟

؟

ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كما يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.

؟

؟

؟

؟

؟