موظفون حكوميون ومدرسون وعمال وممرضات نزلوا إلى شوارع مدن فرنسية عدة أمس الثلاثاء، في إضراب وطني للتظاهر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد. لكن ما هي شروط الإضراب في فرنسا؟ وكيف ينظر القانون إلى هذا التحرك؟

حشدت التظاهرات ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني/ يناير 1,2 مليون متظاهر، بحسب وزارة الداخلية، وما يصل إلى 2,8 مليون حسب تقديرات الاتحاد العام للعمال، وذلك للاحتجاج ضد خطة حكومة إليزابيث بورن التي تسعى إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ودعت النقابات إلى مواصلة الحركة الاحتجاجية والإضراب عن العمل معلنة عن يومين إضافيين في 7 و11 شباط/فبراير الجاري.

 

 

ما هو الإضراب عن العمل؟

الإضراب هو حركة احتجاجية جماعية، يتوقف فيها المضربون بشكل كامل عن أداء عملهم، وذلك من أجل تحقيق مطالب مهنية مثل تحسين ظروف العمل والراتب وما إلى ذلك.

حتى القرن التاسع عشر، كانت فرنسا تحظر الإضرابات وتعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون. إلى أن أُلغيت العقوبات الجزائية التي كانت تُفرض على المضربين في عام 1864، لكن لم يُعترف بالحق في الإضراب إلا بعد الحرب العالمية الثانية عام 1946.

ونص دستور 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946 ودستور 1958 على أن “الحق في الإضراب يمارس في إطار القوانين المنظمة له”.

 

من يحق له المشاركة بالإضراب؟

الحق في الإضراب حرية فردية يكفلها القانون. باستثناء الشرطة والجيش وحراس السجون والقضاة، يحق لأي موظف، سواء كان منتسبا إلى نقابة أم لا، الإضراب في ظل ظروف معينة:

لكن لا يمكن أن يكون الإضراب بشكل فردي، أي أن الشخص لا يمكن أن يقرر إيقاف العمل بمفرده، إذ يجب الانضمام إلى حركة جماعية (شخصين داخل الشركة أو كجزء من إضراب وطني على سبيل المثال). في معظم الحالات، يجب تقديم إشعار إلى صاحب العمل.

شروط الإضراب:

– الموظف المضرب يجب أن يتوقف تماما عن العمل.

– يجب تقديم قائمة بالمطالبات ذات الطابع المهني.

– الإضراب ليس له مدة قانونية، إذ يمكن أن يستمر يوما أو أسابيع عدة أو أشهر.

– لا يمكن لصاحب العمل أن يمنع الموظف من الإضراب أو يعاقبه لاستخدامه حقه في الإضراب. لكن في حالة الإضراب، يمكن لصاحب العمل أن يخصم أيام الغياب من الراتب.

وعلى جميع الأحوال، لا يجوز معاقبة أي موظف أو التمييز ضده بسبب مشاركته في الإضراب، لكن يمكن أن يُعاقب أو حتى أن يفقد وظيفته إذا ارتكب أفعالا غير قانونية (مثل استخدام العنف ضد الموظفين أو إدارة الشركة).