كشف مدير “تقانة خدمة المواطن” التابعة للنظام ماجد مرتضى، الخميس، عن ضغط كبير تشهده منصة التقديم على جوازات السفر في سوريا.

وبرر مرتضى في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام الضغط على التسجيل للحصول على جواز السفر بأنه نتيجة ارتفاع في أعداد الطلبات والحصص المخصصة من إدارة الهجرة والجوازات.

وأكدت صحيفة “الوطن” أن الضغط على المنصة ينعش أعمال المكاتب غير المرخصة التي تعمل في تسجيل الدور على المنصة بأسعار كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أن عمل هذه المكاتب يندرج تحت “جرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة” وفق ما ينص عليه قانون جرائم المعلوماتية.

وأضافت أن عقوبة هذا الجرم تتراوح ما بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة، كما تضاعف لاحقاً بدعوى أن المكاتب تحصل على أجور مالية مقابل تقديم هذه الخدمة وهو ما يعتبر تعقيب معاملات من دون ترخيص.

 

 تخلّف آلاف المواطنين عن تسلم جوازاتهم

 

وكانت “وزارة الداخلية” في حكومة النظام السوري تحدثت في شهر كانون الثاني الماضي عن تخلّف آلاف المواطنين عن مراجعة إدارة الهجرة والجوازات، لاستكمال معاملاتهم وتسلم جوازات سفرهم، رغم مرور أشهر على المواعيد المحددة لهم.

ودعت “الداخلية” في بيان نشرته عبر حسابها على فيس بوك، جميع المتخلفين إلى مراجعة “إدارة الهجرة” وفروعها في المحافظات، لاستكمال أوراقهم الثبوتية “خلال 20  يوماً”.

وقالت الوزارة في بيانها: “من خلال متابعة إدارة الهجرة والجوازات لعملها في إصدار جوازات السفر وتجديدها، تبين من خلال تدقيقها للبيانات الواردة على بوابة الحجز الإلكتروني وجود 8774 معاملة لم يراجع أصحابها لاستكمال أوراقهم الثبوتية وطباعة واستلام جوازات سفرهم بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الموعد المحدد لهم”.

وجاء بيان “وزارة الداخلية” بعد إعلان النظام السوري في ذات الشهر، رفع رسوم جواز السفر عبر منصة الحجز الإلكتروني بنسبة 100 في المئة.

وعقب تطبيق الزيادة، اشتكى العديد من المواطنين عن وجود مشكلات في المنصّة حالت دون تمكنهم من إتمام عملية الحجز الإلكتروني على جواز السفر. إذ تتوقف الإجراءات عند مرحلة تسديد الرسوم التي تتبع مرحلة التسجيل.