نفّذ موظفون حكوميون شمالي لبنان، الاثنين، تظاهرة أمام فرع مصرف لبنان في مدينة طرابلس، احتجاجاً على إغلاق المصارف وعدم تقاضي رواتبهم بالدولار.

واعتصم المئات من موظفي البلديات في محافظة الشمال، أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس مانعين موظفيه من الدخول إليه، وذلك بعد سلسلة تحرُّكات متواصلة خلال الأيام الماضية، بحسب مراسل “الأناضول”.

وطالب المحتجون بدفع رواتبهم ومستحقاتهم وَفْق سعر منصة “صيرفة”، التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي كسعر تداوُل للدولار بلغ 44100 ليرة لكل دولار، رافضين الآلية الجديدة لدفع الرواتب نصفها كمبلغ نقدي والنصف الآخر عَبْر البطاقة التمويلية.

وقطع المعتصمون الطريق أمام فرع المصرف بالاتجاهين، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المنطقة، وأشعلوا إطارات السيّارات أمام مدخل المصرف.

في حين قام بعضهم برمي الإطارات المشتعلة من فوق السّور إلى باحة المصرف، ما دفع بعض العاملين داخله إلى الخروج والعمل على إخمادها، وسط انتشار أمني واسع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في محيط المكان.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، شادي السيد، في كلمة له خلال الوقفة: “يجب إنصاف هذه الشريحة من الموظفين، وإعطاؤهم رواتبهم عَبْر سعر منصة صيرفة”.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية أعلنت الأحد عن استمرارها بالإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على الاستدعاءات القضائية الأخيرة لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين”.

يأتي ذلك مع الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لمستويات قياسية تجاوزت 78 ألف ليرة.

ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شُحّ الدولار في البلاد.

ومنذ 2019 تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلاً عن شُحّ الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.