قبل وقوع الزلزال بعدة أيام، كان هناك حديث داخل أروقة حكومة النظام عن وجود زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور، حيث أكد بعض أعضاء مجلس الشعب في تصريحات لوسائل الإعلام أنهم حاصروا وزير المالية في أحد الجلسات وأخذوا منه وعداً بأن الزيادة أكيدة مئة بالمئة، وقد تصدر في غضون أيام.
أما اليوم، وبعد حدث الزلزال فإن الحكومة أصبح عندها ذريعة لعدم الإيفاء بوعدها، أو حتى المطالبة مجدداً بتحسين مستوى الدخل.
واعتبر العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، أن حظ الحكومة “يفلق الصخر”، بحسب وصف أحدهم، فهي لن تتهرب من زيادة الرواتب فحسب، وإنما حدث الزلزال سوف يعطيها الذريعة للمزيد من الضغط على السوريين، دون أن يتجرأ أحد على الاعتراض.
وكتب أحد المعلقين، أن الحكومة من الآن ولعدة أشهر، سوف تستخدم الزلزال وأضراره، كسيف مسلط على رقاب السوريين، وسوف تبالغ بإظهار خسائره، وكما هو حاصل حالياً من التقارير التي بدأت بالقول بأن الخسائر تصل إلى مليار دولار، ثم أصبح الحديث عن أكثر من 5 مليار دولار، كما كتبت جريدة “الوطن” الموالية للنظام قبل عدة أيام، على لسان أحد المحللين المقربين من السلطة.
بدوره، أشار مصدر إعلامي مقرب من النظام في تصريح خاص لـ “اقتصاد” أنه سأل أحد المسؤولين عن زيادة الرواتب التي قيل إنها مرتقبة، فقال له: أهذا زمن زيادة الرواتب يا أخي..؟!

ويتابع المصدر: “ثم بعد ذلك أشعرني هذا المسؤول كم أنا تافه لأني طرحت موضوع زيادة الرواتب”.