ما تزال حياة المطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام السوري معلَّقة رغم دفعهم مبالغ كبيرة عقب صدور “مرسوم البدل”، نهاية العام المنصرم، بسبب امتناع شعب التجنيد وإدارة السجلات العسكرية عن رفع أسمائهم من قوائم المطلوبين وإعطائهم وثيقة “كف بحث”.

ورغم محاولات عديدة من قبل الذين دفعوا “بدل الاحتياط” للحصول على “كف بحث”، فإنَّ تلك المحاولات باءت بالفشل، وهذا ما حدث مع خالد (41 عاماً)، الذي يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: “دفعت البدل في 20 كانون الثاني الماضي، وإلى الآن لم أحصل على كف بحث”.

وأوضح أنَّ “مركز خدمة المواطن في دمشق رفض منحه لا حكم عليه (غير محكوم)، قائلاً له (مطلوب ما بيطلعلك)، طالباً منه مراجعة فرع الأمن الجنائي، رغم إبلاغهم بأنه سدد بدل الخدمة الاحتياطية”.

 

وأضاف أنَّ “شعبة تجنيده طلبت منه الحصول على كف بحث من إدارة التجنيد العامة – قسم القوى البشرية- ليُفاجأ الشاب الأبعيني بجواب الإدارة (مو من عندي)، وطلبت منه التوجه نحو السجلات العسكرية المختصة بالموضوع”.

لكن حتى السجلات العسكرية لم تعطه “كف بحث” بذريعة أنَّه “لا يوجد كف بحث يُعطى باليد لمن سدد بدل الخدمة الاحتياطية”، وبحسب خالد -نقلاً عن موظف السجلات العسكرية- فإنَّ الموظف قال له: “لا تعذّب حالك مافيك تعمل شي حتى يصل اسمك لعندنا واسمك لسه مو واصل”.

وهكذا يعرقل “كف البحث” حياة مَن دفعوا بدل الاحتياط، منذ أكثر من شهرين، وهو تاريخ صدور “مرسوم البدل”، الذي أجاز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن الـ40 ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي قدره 4800 دولار أو ما يعادله بالعملة السورية.

 

ورغم ادّعاء شعب التجنيد بأنَّ “مّن سدّد رسوم البدل يُرفع اسمه من قوائم المطلوبين خلال 15 يوماً من تاريخ التسديد، فإنَّ هناك مئات الأشخاص ما زالوا ينتظرون حصول ذلك للبدء بحياة جديدة بعد سنوات من التخفي عن أعين أجهزة النظام الأمنية”.

وعليه، لم يستطع خالد استخراج جواز سفر ولا حتى تجديد شهادة قيادة سيارته نتيجة عدم إعطائه لا حكم عليه من النافذة الواحدة أو من إدارة الأمن الجنائي، لحين رفع اسمه من قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية.

؟

أكثر من 700 مطلوب دفعوا 4800 دولار “بدل احتياط”

؟

وتفيد معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا من البنك المركزي التابع للنظام، بأنَّ هناك أكثر من 700 مطلوب سددوا مبلغ 4800 دولار أميركي كبدل احتياط في قوات النظام.

في المقابل، أفاد عبد الرحمن (42 عاماً) وهو من المطلوبين الذين دفعوا بدل الاحتياط، بأنَّ موظفاً في شعبة تجنيده طلب منه مليوناً ونصفَ المليون ليرة سوريّة مقابل حصوله على “كف بحث” خلال 10 أيام، وذلك بالتعاون مع ضابط في السجلات العسكرية.

وأضاف، بأنَّ شعب التجنيد وإدارة التجنيد العامة والسجلات العسكرية تتقصد البطء والتمهل في تعميم أسماء مَن دفعوا البدل لفتح باب السمسرة، قائلاً: “إدارة التجنيد العامة قادرة على تعميم أسماء المطلوبين للاحتياط خلال أيام، لكنها غير قادرة على رفع الأسماء من قوائم المطلوبين منذ أكثر من شهرين”.

 

وهكذا يعيش مَن سدّد بدل الاحتياط تحت رحمة صدور تعميم يرفع أسماءهم من قوائم المطلوبين للاحتياط، رغم أنَّ “رفع الأسماء إجراء روتيني لا يتطلب كل هذا الوقت”، وفقاً لموظف في إحدى شعب التجنيد التابعة للنظام.

ويؤكد الموظف (طلب عدم ذكر اسمه) لـ موقع تلفزيون سوريا، “هناك ربط إلكتروني بين شعب التجنيد وإدارة التجنيد العامة في دمشق يمكن من خلاله رفع الأسماء خلال أيام، لكنه يُفعَّل فقط لتعميم أسماء المطلوبين للنظام لا لكف البحث عنهم”.

؟

ابتزاز

؟

وكان تقرير سابق، تحدث عن تعرّض مطلوبين للاحتياط ويرغبون في دفع البدل للابتزاز من شعب التجنيد بقصد تسهيل إجراءات معاملة دفع البدل مقابل مبالغ تتراوح بين 100 و200 دولار.

؟

؟

؟

؟

؟