يواصل التجار العاملين في مناطق سيطرة نظام الأسد البحث عن فرص أخرى خارج سورية، لأنهم يتعرضون للمجابهة، في إشارة إلى قوانين حكومة النظام بحسب وسائل إعلام موالية.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، لإذاعة “ميلودي” الموالية، أن التاجر لن يبقى داخل سورية حينما يتم التضييق عليه وعندما يغادر يذهب مع رأس ماله، محذراً من أن عدم فتح فرص لاستقطاب التجار يؤدي لمزيد من محاولات الخروج.

وشدد ضرورة أن يكون تعليق العقوبات الغربية على النظام السوري “حقيقي” وليس شكلي، مشيراً إلى ضرورة تنشيط الاستيراد وإقامة مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، خلال فترة التعليق المؤقت (180 يوماً).

وأوضح : “لكن حتى الآن لم نر تحركاً اقتصادياً تجاه هذا الموضوع”.

وأشار إلى أن المواد في الأسواق كافية، مستبعداً حدوث نقص في البضائع خلال الفترة القادمة أو في شهر رمضان.

وطالب بتغيير بعض القوانين الاقتصادية، إضافةً لتفعيل الإنتاج بمختلف أشكاله، مطالباً حكومة النظام بإيجاد حلول كاملة و”ليست ترقيع”، متسائلاً عن سبب عدم إلغاء منصة تمويل المستوردات بشكل كامل.