أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أحدث إحصاءاتها الخاصة بالهجرة والجنسية، والتي أظهرت تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز 130 ألف طلب، حيث تلقت المملكة المتحدة ما يقرب من 75 ألف طلب لجوء عام 2022 فقط، وهو يمثل أعلى رقم منذ عام 2002.

وأشارت الداخلية البريطانية في تصريحها، إلى أن من يعبرون القناة بواسطة قارب صغير يُشكلون نسبة كبيرة من المتقدمين العام الماضي، ربما تلك النسبة لا تُمثل الأغلبية، لكنهم يُمثلون ما يقرب من نصف العدد، وهذا يعكس الزيادة الكبيرة في نجاح تلك القوارب الصغيرة في الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقد تمركزت طلبات اللجوء حول عدد عشرة دول تتقدمهم ألبانيا، ويليها بالترتيب أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وبنغلاديش وإريتريا، والسودان، والهند، وباكستان.

في حين تلقت أيضاً ألمانيا العام الماضي عدد غير مسبوق من طلبات اللجوء، والذي وصل إلى 296555 طلب لجوء، يليها فرنسا 179705، ثم إسبانيا 128015.

12 ألف لاجئ

وحول تصريحات وزارة الداخلية البريطانية فيما يتعلق بالنظر في طلبات 12 ألف لاجئ دون إجراء مقابلات شخصية، يقول عمرو سميث مستشار الهجرة والجنسية، إن تلك الخطوة لم يسبق لها مثيل من الجانب البريطاني، وأن الوزارة ربما لم تجد حلولاً أخرى من أجل مُعالجة التزايد غير المسبوق في أعداد اللاجئين في بريطانيا، وفشل الحكومة البريطانية في البت في طلبات اللجوء الذي قد يستمر لعدة سنوات قادمة، بالإضافة إلى الانتقادات التي تواجهها الحكومة البريطانية، من الجمعيات الإنسانية والحقوقية فيما يتعلق بسوء معاملة اللاجئين وتأخير النظر في طلباتهم، وبناءً على هذا القرار فقد حصل بالفعل 12000 طالب لجوء تقدموا قبل يوليو 2022 على استبيان من وزارة الداخلية لملئه مع الإعفاء من إجراء المقابلة الشخصية، وجميعهم من الدول الخمس التي حددتها وزارة الداخلية وهي أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن.

أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن.

وأشار سميث، أن وزارة الداخلية أكدت أنها سوف تُرسل استبيان مكون من عشر صفحات يتم توزيعه على طالبي اللجوء القادمين من أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن، ممن تقدموا بطلبات لجوئهم قبل يوليو الماضي، ويتمتعون بمعدلات منح عالية للغاية، في محاولة تستهدف تقليل عدد طلبات اللجوء بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالنظر في جميع طلبات اللجوء المتراكمة هذا العام.

وهناك شكوك بأن قرار الحكومة في هذه الخطوة قد يؤدي إلى إعفاء كل طالبي اللجوء وإعطائهم الحق في الإقامة في بريطانيا مع العلم بأن وزارة الداخلية قد نفت من قبل أن تكون تؤدي هذه الخطوة إلى اعفاء طالبي اللجوء من الإجراءات الرسمية المطلوبة، وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة فقط من أجل تسهيل عملية تقديم اللجوء للأشخاص القادمين من الدول الخمس المذكورة أعلاه.

المقابلة الشخصية

وحول إلغاء المقابلة الشخصية لطالبي اللجوء من الدول الخمس، أكد مستشار الهجرة والجنسية، أن وزارة الداخلية البريطانية قد تواجه بعض الانتقادات، بسبب إلغائها المقابلة الشخصية لأنها أكدت من قبل أهميتها كأحد الشروط الأساسية لإتمام إجراءات اللجوء، لكن نظراً للحالة الأمنية الخطيرة التي تواجه مواطني تلك الدول، وبالتالي فإن طالب اللجوء قد تتعرض حياته للخطر، في حال تم رفض طلبه، وعودته إلى وطنه، وهذا مُخالف للقوانين الحقوقية، لذلك تم إلغاء المقابلة الشخصية لطالبي اللجوء في تلك الدول، نظراً لحتمية حصولهم على اللجوء لمدة خمس سنوات، بعدها يحصل على الإقامة الدائمة، بعدها يستطيع التقدم للحصول على الجنسية.

مفوضية اللاجئين

على جانب آخر، رحبت  فيكي تينانت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة المتحدة، عبر الموقع الرسمي للمفوضية، بإعلان وزارة الداخلية البريطانية تسهيل طلبات اللجوء، وإلغاء المقابلة الشخصية وجهاً لوجه، مؤكدة إن إزالة شرط إجراء المقابلات الشخصية، واستبداله باستبيان لطالبي اللجوء من بعض البلدان ذات معدلات المنح المرتفعة، من شأنه أن يقلل بشكل ملموس تراكم القضايا التي تنتظر الفصل فيها، واتخاذ قرار.

وناشدت فيكي تينانت، وزارة الداخلية البريطانية، بتوفير وسيلة تُساعد طالبي اللجوء بأن يفهموا ما هو مطلوب منهم وأن تتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم بشكل كامل ودقيق، وأكدت أن المفوضية سوف تواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة المملكة المتحدة لدعم المزيد من الجهود لتحسين عدالة وكفاءة قضايا اللجوء.