فتح ملفات الجمعيات السكنية بعد سقوط النظام واتهامات بحرمان المعارضين من شققهم التعاونية

أعيد فتح ملفات الجمعيات السكنية في سوريا بعد سقوط النظام وعودة آلاف السوريين إلى البلاد، وسط اتهامات بارتكاب تجاوزات طالت معارضين حُرموا من شققهم رغم امتلاكهم عقود تخصيص رسمية وسدادهم للأقساط المستحقة.

وبحسب تقرير لموقع تلفزيون سوريا، فإن عدداً من الجمعيات، خصوصاً في ريف دمشق، ألغت تخصيصات سكنية لسوريين معارضين للنظام السابق، مستندةً إلى مبررات شكلية تتعلق بعدم تسديد الدفعات، رغم توقف المشاريع خلال سنوات الحرب.

وتؤكد مصادر قانونية أن هذه الإجراءات خالفت المرسوم 99 لعام 2011 الذي يشترط توجيه ثلاثة إنذارات رسمية قبل إلغاء أي تخصيص.

من جهتها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، على لسان مدير التعاون السكني محمد الخليل، إن الوزارة تعمل على “وضع حلول لإعادة حقوق المتضررين واستعادة عضويتهم”، مشيرة إلى أن فقدان القيمة الشرائية للمبالغ المدفوعة يشكل “التحدي الأكبر”، مع دراسة مقترحات لتعويض المتضررين بأراضٍ سكنية بديلة.