وزير الاقتصاد السوري يبرر رفع أسعار الكهرباء ومنشوره يثير غضب الشارع

خاص : في محاولة لاحتواء الاستياء الشعبي، أثار منشور لوزير الاقتصاد والصناعة الحالي، محمد الشعار، موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن دافع عن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء، واصفاً إياه بأنه “تصحيح واقعي” وضروري.
وبصفته الوزير المسؤول عن الملف الاقتصادي، توجه الشعار عبر صفحته في “فيسبوك” إلى السوريين قائلاً: “في بلدٍ ينهض من بين أنقاض الحرب، يجب أن نُوازن بين الرحمة والمسؤولية… نحن نُصحّح ما كان مصطنعًا، ونحوّله إلى حقيقي بشفافية وعدالة، لنضمن استدامة قطاع الطاقة”.
وربط الشعار القرار بسياسات اقتصادية أوسع، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات مماثلة في القطاع الخاص للتخفيف من الأعباء. واختتم منشوره بعبارة: “الكهرباء الموثوقة ليست منّة، بل حقٌّ أساسي، وعنوانٌ لكرامةٍ وطنية لا تُشترى ولا تُباع”.
إلا أن تبريرات وزير الاقتصاد لم تلقَ قبولاً لدى الشارع السوري، الذي يعاني من انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي. واعتبر متابعون أن المنشور يتجاهل معاناتهم اليومية، خاصة وأن رفع الأسعار لم يواكبه أي تحسن في الخدمة.
وتصاعد الغضب بشكل أكبر بعد أن أقدم الشعار على إيقاف خاصية التعليقات على منشوره، مما دفع العديد من المستخدمين إلى إعادة نشر المنشور على صفحاتهم الخاصة والرد عليه بسيل من الانتقادات اللاذعة والساخرة.
ومن أبرز التعليقات التي تم تداولها:
  • “بدل تحسين الخدمة.. يرفعون السعر ويسمونه ‘تصحيحاً’!”
  • “وزير الاقتصاد يتحدث عن ‘الشفافية’ وأرقام الكلفة والحسابات غائبة!”
  • “يستخدمون ‘الوطنية’ لتحويل النقد إلى ‘جريمة’!”
وعلق أحد المواطنين قائلاً: “المواطن اليوم يدفع الثمن ثلاث مرات: يدفع ثمن الدمار، ويدفع ثمن سوء الإدارة، ويدفع الآن فاتورة الواقعية المزعومة!”. بينما كتب آخر ساخراً: “الكهرباء حق.. ليست منّة.. والكلام الإنشائي لا يشغل لمبة!”.
ويأتي هذا الجدل في ظل حالة من الاحتقان الشعبي في سوريا بعد سلسلة قرارات حكومية قضت برفع أسعار الكهرباء والوقود، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى