انطلاق محاكمات علنية لمتهمين بانتهاكات في الساحل السوري: 563 مشتبهاً به أمام القضاء
انطلقت اليوم الثلاثاء، الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسات المحاكمة العلنية للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري بين السادس والعاشر من آذار الماضي.
وتأتي هذه المحاكمات تنفيذاً لما أعلنه عدد من المسؤولين، حيث تداول ناشطون صوراً من داخل القصر العدلي في مدينة حلب تظهر بدء الإجراءات القضائية.
وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، ويهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وأشار الفرحان إلى أن الإحالات إلى المحاكمة ستجري تباعاً، وأن جلسة اليوم قد تشهد صدور اتهام رسمي أو قرار من قاضي الإحالة.
وأكد الفرحان أن التحقيقات الأولية كانت سرية بهدف حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين، موضحاً أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن. وفي المقابل، أعلنت وزارة العدل أن جلسات المحاكمة ستكون علنية، وسيُتاح للضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المحلية المشاركة من خلال تقديم إفادات علنية أو سرية وفق رغبتهم.
وكان رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل، جمعة العنزي، قد أعلن في وقت سابق أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، واصفاً اللحظة بأنها “فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية”.
بدوره، أكد مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، أن المحاكمة ستشمل جميع الأفراد المتورطين في الانتهاكات بمختلف انتماءاتهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو من المرتبطين بفلول النظام السابق.
ويعتبر مراقبون هذه المحاكمات محطة مفصلية في المسار القضائي السوري، إذ تهدف العلنية إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وكسر ثقافة الإفلات من العقاب، في خطوة يُنظر إليها كمؤشر على انطلاق مرحلة جديدة في سوريا تقوم على سيادة القانون والعدالة الحقيقية.
