بلاغ يطالب بتحقيق رسمي في مشروع تجهيز المخابر العامة وسط اتهامات بخروقات مالية

وجّهت جهات من المجتمع المدني وكوادر صحية وقانونية بلاغًا رسميًا إلى السلطات العليا، يتضمن اتهامات بوجود شبهات فساد وتجاوزات مالية وإدارية في مشروع “تجهيز المخابر العامة” الجاري تنفيذه ضمن القطاع الصحي، وفق نص البلاغ المتداول.

بحسب البلاغ، حصلت منظمة تحمل اسم «الإنسانية للجميع» على ترخيص لتنفيذ مشروع وطني لتزويد المخابر العامة بأجهزة حديثة، دون طرح مناقصة عامة أو استدراج عروض أسعار أو تقديم دراسة جدوى، في خطوة وصفها مقدّمو البلاغ بأنها تثير تساؤلات حول آليات الإسناد والرقابة.

وأشار البلاغ إلى أن الأجهزة الموردة قُدّمت إعلاميًا على أنها أوروبية، بينما تبين — وفق الاتهامات — أنها صينية المصدر، وقد جرى توزيعها في عدد من المشافي، بالتزامن مع إخراج أجهزة أوروبية كانت قيد الخدمة بحجة الصيانة أو التحديث.

كما اتهم البلاغ المشروع بالتحول إلى عقد تجاري قائم على بيع المواد الاستهلاكية بأسعار مرتفعة وباحتكار حصري، ما يؤدي — بحسب ما ورد — إلى تحميل القطاع العام تكاليف تشغيلية كبيرة.

البلاغ تضمّن سلسلة استفسارات إلى الجهات الرقابية والتنفيذية حول:

آلية منح الترخيص للمنظمة المنفذة،أسباب عدم إجراء مناقصة،الجهات التي وافقت ووقّعت على العقود،ومدى خضوع المشروع لأي تدقيق رقابي.

وطالب مقدّمو البلاغ بفتح تحقيق فوري وشفاف، ووقف أي عقود جديدة مرتبطة بالمشروع إلى حين انتهاء التحقيق، إضافة إلى كشف المسؤوليات وإحالة أي شبهات فساد إلى القضاء المختص.

وأكد نص البلاغ أن الجهات الموقعة تنتظر ردًا رسميًا، مشددة على ضرورة المساءلة لحماية المال العام وضمان سلامة الخدمات الصحية.