يخشى سوريون في لبنان ألا يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس هذا العام أيضا، بعد أن خسروا سنوات سابقة، وسط قرارات الحكومة اللبنانية المتأرجحة بشأن السماح لهم بالتسجيل. الأسبوع الماضي أصدرت وزارة التربية قرارا يسمح بتسجيل جميع الطلاب السوريين، ثم عادت الحكومة وتراجعت لتفصل أن فقط من هو مسجل في الأمم المتحدة أو يملك إقامة يستطيع تسجيل ابنه، الأمر الذي ينتهك التزام لبنان بالمواثيق الدولية، حسب المنظمات الحقوقية.
أصدرت وزارة التربية في لبنان الأسبوع الماضي قرارا يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، حتى الذين لا يملكون إقامة شرعية بينهم، إلا أن القرار أثار غضب بعض الجهات السياسية، ما تسبب بتراجع الحكومة عن القرار موضحة أنه يقتصر على المقيمين بشكل شرعي.
وتقدر الأمم المتحدة نسبة السوريين غير الشرعيين في لبنان بنحو 80% من أجمالي السوريين، نظرا للشروط الصعبة للحصول على الإقامة والكلفة المرتفعة لها.
وجاء في قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 19 أيلول/سبتمبر “عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة للعام الدراسي القادم 2025-2026 ما لم يبرز، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بإثبات انتظام تسلسل دراسته، إما بطاقة قانونية غير منتهية الصلاحية على الأراضي اللبنانية وإما بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية”.
وكان وفدٌ من التيار الوطني الحر قد التقى وزير التربية “لإبلاغه باعتراضنا ومعارضتنا الشديدة لقرار الحكومة” معتبرا أنه “يساهم بتطبيع” السوريين، “ويمهد لدمجهم وتوطينهم في لبنان”. كما انضم حزب “القوات اللبنانية” للأصوات المطالبة بمنع تسجيلهم. وأفضى هذا إلى تراجع وزارة التربية عن القرار.
يقول *مؤيد، سوري عمره 34 عاما، وهو أب لأربعة أطفال ويعيش بالقرب من جونيه منذ عام 2011 بعد أن غادر إدلب السورية نتيجة انشقاقه عن الشرطة:
“المشكلة من إدارة المدارس، مدرسة غدير السنة الماضية منعت تسجيل الطلاب، وخرج أهالي المنطقة علقوا لافتة أنه ممنوع تسجيل الأطفال السوريين، وأغلقوا المدرسة بدوام بعد الظهر وخسر الطلاب سنة كاملة.
أولادي، 12 و10 و7 سنوات، وابنتي التي من المفترض أن تدخل هذه السنة إلى المدرسة، لم يسجلوا في المدارس السنة الماضية. طلبنا من الكاريتاس
مساعدتنا فقالوا لنا لا نستطيع فعل شيء. وتشاجرت مع إدارة المدرسة عدة مرات وكانوا عنصريين معي. حاولت مرارا تسليط الضوء على المشكلة عن طريق الإعلام وإجراء مقابلات مع المدرسة، لم ينجح الأمر لأن الإدارة كانت ترفض التواصل مع الإعلام.
سوريون بنسبة كبيرة حولي لم يستطيعوا تسجيل أطفالهم. ذهبت إلى مدرسة أخرى في الزوق بالقرب منا. هناك كانت مخابرات الجيش في الانتظار ولم يدعونا ندخل للمدرسة. حاولت عبر وساطات، فقيل لي إن الطلاب الجدد يمنع تسجيلهم، القدامى يسمح لهم أما الجدد فلا. ذهبنا إلى درعون في حريصة، حدث نفس الأمر، لم يسمح لنا بتسجيلهم.
هذه السنة، طلبت من شخص أعرفه مساعدتي كي ندفع المال من أجل تسجيل الأولاد، ولكن ربما لن أنجح أيضا هذا العام في تسجيلهم. لمن نلجأ؟ الاعتراضات على تسجيل الطلاب السوريين أمر سخيف حقا. لو لم يكن لدي مشاكل في سوريا كنت سأغادر فورا، لكن ما باليد حيلة.
كان قد وصلني قرار ترحيل من البلاد، رغم أني مسجل في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2019 أطلب من الأمم إعادة توطيني في بلد آخر وحاولت الذهاب كثيرا إلى أوروبا عدة مرات لكنني فشلت”.
أبو أيهم، سوري يعيش في المنطقة نفسها ولم يتمكن من تسجيل أطفاله خلال العام الماضي، يقول “بعد أن قدمنا كل الأوراق لم يسجلوا بناتي، قالوا لنا كل سوري ممنوع من تسجيل أطفاله. لدي ثلاث طفلات، أعمارهن سبع وست وأربع سنوات، لم أتمكن من تسجيلهن. تارة يقولون لنا إن ذلك لعدم امتلاكنا الأوراق اللازمة وتارة لأننا سوريون.
وهذه السنة لا ندري إن كنا سننجح في تسجيل أطفالنا. فعندما نذهب إلى أي مدرسة يقولون لنا ‘اكتمل العدد‘. لا ندري ما العمل”.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأربعاء، عن قلقه من تصاعد الخطاب العنصري من بعض الأحزاب السياسية بحق تلاميذ سوريين، بهدف الضغط على الدولة كي يصار إلى حرمانهم من الحق في التعليم.
وكان قرار الوزارة بالسماح لجميع الطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس منسجما مع الدستور والالتزامات الدولية، لكن قرار الرجوع عنه الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر يشكل مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي من المفروض أن لبنان ملتزم به، وكذلك اتفاقية اليونيسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نبهت في نهاية آب/أغسطس إلى عدم تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان، مطالبة الحكومة بضمان تسجيل الأطفال بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
