وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

جاء ذلك في تقرير بمناسبة في “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، أكدت فيه أنَّ القانون رقم /19/ الذي أقرَّه النظام السوري مؤخراً ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا.

وسجل التقرير مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم داعش بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب. فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 36 بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجلت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024 ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للبيان فإنَّ 392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدات، و4 صحفيين أجانب. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممَّن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و15 على يد هيئة تحرير الشام. و14 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأوردَ البيان حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2023 حتى أيار/ 2024، حيث وثَّق مقتل 2 منهم، 1 على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 2 سيدة، كان من بينهم 13 بينهم 2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و16 على يد هيئة تحرير الشام، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأكَّد البيان أنَّه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم.

وقال إنَّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

احتلت كل من سوريا وأفغانستان وإريتريا، المؤخرة في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لهذا العام.

وقالت في تقريرها السنوي، إن الصين وفيتنام وكوريا الشمالية ثلاثي المؤخرة تركت مواقعها هذا العام لتحل محلها دول شهدت انخفاضاً مهولاً في مؤشر التقييم السياسي، وهي أفغانستان -التي تراجعت -44 مرتبة على المستوى السياسي في ظل استمرار قمع الصحافة منذ عودة طالبان إلى السلطة- وسوريا (التي فقدت 8 مراتب على سُلَّم التقييم السياسي)، وإريتريا (-9) التي أصبحت تقبع في المركز الأخير في التصنيف العام وعلى جدول الترتيب السياسي كذلك.

وأكدت أن وسائل الإعلام أصبحت تعمل في بيئة تعُمُّها الفوضى العارمة وينعدم فيها القانون بكل من سوريا وإريتريا، حيث تُسجَّل أعداد قياسية من الصحفيين المحتجزين أو المفقودين أو الرهائن.

في المقابل، احتلت موريتانيا المرتبة 33 عالميا والأولى عربيا وإفريقيًا، فيما جاءت جزر القمر في المرتبة الثانية عربيًا و71 عالميًا.

ووفق التقرير تقدمت موريتانيا 53 نقطة على مؤشر حرية الصحافة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تحتل المرتبة 86 عالميا في مؤشر حرية الصحافة.

عالميا، حافظت النرويج على موقعها في المركز الأول، رغم تراجعها في سُلَّم التقييم السياسي، بينما تأثرت أيرلندا (المرتبة بما تعيشه من موجة ترهيب قضائي تستهدف من خلالها الأحزاب السياسية عدداً من وسائل الإعلام، لتفقد صدارة دول الاتحاد الأوروبي لصالح الدنمارك (المرتبة 2)، التي تليها السويد (المرتبة 3).