بحسب بيانات الشرطة الألمانية الاتحادية انخفض عدد حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا. ومن غير الواضح إن كان لعمليات التفتيش على الحدود دور في ذلك.
سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية 6921 حالة دخول غير قانوني عبر الحدود الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي. ويعد هذا العدد أقل بمقدار ضئيل مقارنة بما كان عليه في الشهور السابقة، حيث تراوح المعدل الشهري لهذه الحالات بين 7000 و7800 حالة منذ مارس/آذار الماضي، وفي المقابل، زاد عدد حالات الدخول غير المشروعة في الشهر الماضي مقارنة بعددها في يناير/كانون الثاني (6906 حالة) وفي فبراير/شباط (5998 حالة). ولم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض في سبتمبر مرتبطا بتوسيع نطاق عمليات التفتيش على الحدود منتصف الشهر.
وأفاد بيان للشرطة الاتحادية، بأنها سجلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي دخول ما مجموعه 64 ألف و292 شخصا بشكل غير مشروع، وأن غالبية هؤلاء الأشخاص هم من اللاجئين. ووصل عدد هؤلاء الأشخاص في نفس الفترة من العام الماضي إلى 92 ألف و128 شخصا. وغالبا ما يتم إعادة الأشخاص الذين يتم ضبطهم أثناء الدخول غير القانوني، أما في حالة طلب اللجوء فيتم نقلهم إلى مركز إيواء.
يذكر أنه منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت ألمانيا إجراءات التفتيش الحدودية لتشمل الحدود الألمانية مع كل الدول التسع المجاورة لألمانيا وذلك بهدف الحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
وشملت الإجراءات الجديدة الرقابة على حدود ألمانيا البرية مع كل من الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أما عمليات التفتيش على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، فهي قائمة منذ فترة طويلة، كما تم تنفيذ إجراءات تفتيش على الحدود الألمانية مع فرنسا بسبب الألعاب الأولمبية، ويسري هذا الإجراء مبدئيا لمدة ستة شهور.
ويذكر أن رئاسة الشرطة الاتحادية أعلنت أنه منذ توسيع المراقبة والتفتيش على حدود ألمانيا تم ضبط المزيد من حالات الدخول غير القانوني، إذ تم ضبط ما مجموعة 838 حالة على الحدود الغربية للبلاد مع فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
والجزء الأكبر من تلك الحالات التي تم ضبطها كانت على الحدود مع فرنسا. وخلال أسبوعين تقريبا منذ 16 أيلول/ سبتمبر تم ضبط 18 حالة دخول غير قانونية على الحدود مع الدنمارك.
منذ 16 أيلول/سبتمبر، وسعت السلطات الألمانية عمليات التفتيش على الحدود لتشمل جميع الدول المجاورة (إجمالي تسع دول) للحد من عدد الداخلين بطريقة غير قانونية. وانطبقت الإجراءات الجديدة على الحدود البرية مع كل من الدنمارك (التي تحد ألمانيا من الشمال) وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (التي تحد ألمانيا من الغرب)، في حين أن الحدود مع بولندا والتشيك (اللتين تحدان ألمانيا من الشرق) والنمسا وسويسرا (اللتين تحدان ألمانيا من الجنوب)، كانت تخضع بالفعل للتفتيش منذ فترة طويلة، كما أن الحدود مع فرنسا (التي تحد ألمانيا من الغرب) شهدت عمليات تفتيش مسبقة بسبب الألعاب الأولمبية في الصيف المنصرم. وتعتزم السلطات الألمانية تطبيق الإجراءات لفترة محدودة تستمر ستة شهور مبدئيا.
د.ص (د ب أ، إي بي دي)
