الحكم على سوري مقيم في بريطانيا بتهمة تمويل هيئة تحرير الشام

صدر الحكم بتنفيذ خدمات مجتمعية على رجل وصف بالمغيب وهو أب لطفلين وذلك بعد أن أرسل مبالغ بالدولار الأميركي لابن شقيقه الذي كان يحارب ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام” في سوريا.

أرسل فرهاد محمد (45 عاماً) وهو عامل في أحد المطاعم بمدينة كولشيستر البريطانية، مبالغ وصلت قيمتها إلى 350 دولاراً إلى أحد أقربائه الذي كان ناشطاً عمل لصالح تنظيم هيئة تحرير الشام كما أورد الإدعاء.

ولذلك، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على محمد في أثناء محاولته الصعود على متن طائرة متجهة من مطار ستانستيد بلندن إلى تركيا وذلك في شهر شباط من عام 2018، ثم أدين بجريمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2000 وحكمت عليه المحكمة الجنائية المركزية بلندن بتنفيذ خدمات مجتمعية لمدة ثلاث سنوات.

أرسل محمد المال لإدريس عثمان في عام 2017 و2018 وأورد الإدعاء بأن ابن شقيقه هذا كان يحارب مع صفوف هيئة تحرير الشام في ذلك الحين، وبأن تلك المبالغ وفرت المال بين يدي هذا الشخص لمدة شهرين.

وذكر الإدعاء بأن محمداً شك بأمر تلك الأموال التي اعتقد بأنها يمكن أن تستخدم لتمويل الإرهاب، ولهذا تقدم بالتماسات لتبرئته، ومع ذلك أدين بارتكاب جنايتين تتصلان بخوضه في مجال الترتيب لتمويل الإرهاب، وذلك عقب محاكمة جرت في المحكمة نفسها بشهر نيسان الماضي من هذا العام.

وخلال مرافعته في هذه القضية، قال المحامي إبراهيم حسين الذي يمثل محمد في هذه الدعوى بأن المال الذي أرسله محمد ليس سوى مبلغ بسيط، كما أنه أرسله باسمه كحوالة عبر ويسترن يونيون، من دون أن يحاول إخفاء فعلته.

وذكر المحامي بأن موكله متزوج ولديه طفلان، وبأنه صاحب سلوك حسن، لذا فإن تصرفاته خلال فترة ارتكابه لتلك الجناية لا تعبر عن شخصيته وطبائعه.

“تأخير مفرط”

أعلنت القاضي أنجيلا رافيرتي بأن الشارع في بريطانيا يتوقع صدور حكم بالسجن على من يرتكبون جنايات إرهابية، لكنها اعترفت بأن هذه القضية استثنائية وغير معهودة على حد وصفها.

فقد عاش محمد في المملكة المتحدة لمدة تجاوزت العشرين عاماً، بما أنه ترك المدرسة عندما كان في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره وعاش فترة صباه في منطقة حرب بحسب جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة.

وأضافت القاضي رافيرتي بأنه لا يوجد دليل على تعاطف محمد مع الإرهابيين، كما أنه لم يرتكب أي جناية أو جنحة قبل إدانته أو بعدها، وقالت بأن مجتمعه نبذه عقب إدانته، كما خسر سكنه وعمله من جراء ذلك، ولهذا فإنه يمثل خطراً ضئيلاً على عامة الناس، وثمة سبب آخر لابد أن يؤخد بالحسبان عند إصدار الحكم بتنفيذ خدمات مجتمعية على هذا الرجل، وهو التأخير المفرط في عرض القضية على المحكمة، إذ مر نحو سبع سنوات على ارتكاب محمد للجناية.

وإلى جانب القرار، أصدرت القاضي حكمها على محمد بالخضوع لعملية إعادة تأهيل لمدة 30 يوماً، وذلك حتى ينفذ 250 ساعة من العمل غير المأجور، وحتى يلتزم بحظر التجوال اليومي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

“تصرفات خاطئة تماماً”

أعلنت القاضي بأن ابن شقيق محمد أخذ يطلب المال باستمرار وإلحاح من أفراد عائلته، وذلك من أجل أن يشتري به طعاماً ولتأمين معالجته الطبية، إلى جانب تأمين عودته إلى وطنه، وخاطبت محمداً بقولها: “لا خلاف على أن ابن الأخ كان مقاتلاً إرهابياً، ولذا فقد كان هنالك سبب منطقي لأن تشك بأن ابن أخيك كان إرهابياً”.

وذكرت القاضي بأن ما دفع محمداً لإرسال المال هو تقديم المساعدة لقريبه حتى يعود إلى بلده، لكنها قالت بأنه كان ينبغي على محمد أن يعرف ما الذي كان ابن شقيقه يفعله، وبأن تصرفاته كانت كلها خاطئة على حد تعبيرها، وأضافت: “وافق الإدعاء على أنه لم يكن هنالك أي داع لتأجيل المحاكمة لفترة طويلة”.

وحذرت القاضي محمداً من مغبة عدم التزامه بالقرار الذي يقضي بتنفيذه لخدمات اجتماعية، لأن ذلك من شأنه أن يعرضه لعقوبة السجن.

المصدر: BBC