أعلن عثمان ناصرو، وزير الدولة المكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز في فرنسا، أن الحكومة الفرنسية تسعى لتسريع تنفيذ قانون دارمانان الذي أقر نهاية عام 2023، والمقرر تطبيقه رسميًا في 1 يناير 2026. وصرح ناصرو يوم الثلاثاء أن هناك خطة لتنفيذ القانون بشكل تجريبي اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ويتضمن القانون شرطًا أساسيًا جديدًا يمنح تصريح الإقامة الطويلة ( أربع سنوات فما فوق) للمهاجرين بناءً على اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية ( مستوى A2). وقال ناصرو: “سأطلب من المحافظين أن يكونوا جاهزين للتنفيذ التجريبي ابتداءً من يوليو 2025”.
وأضاف ناصرو خلال ظهوره على قناة “Public Sénat” أن “محرك الاندماج قد توقف، وعلينا إعادة تشغيله”. وشدد على أن الحكومة ستكون أكثر صرامة فيما يتعلق بعملية الاندماج، قائلاً: “كلما كنا أكثر تطلبًا، زادت حماية التماسك الوطني في فرنسا”.
