نجح أكثر من 21 ألف مهاجر من جنسيات متعددة، بينهم سوريون، في عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وذلك رغم تشديد الرقابة الفرنسية والبريطانية.
وتواجه السلطات الفرنسية والبريطانية منذ مطلع عام 2024 تحديات متزايدة في السيطرة على تدفق المهاجرين عبر بحر المانش، وفقاً لما ذكره موقع “مهاجر نيوز”.
ورغم الجهود المكثفة التي شملت الدوريات والكاميرات الحرارية، تزايدت أعداد المهاجرين، ووصلت حتى 5 أيلول الجاري إلى أكثر من 21 ألفاً و700 شخص هذا العام، وهو عدد يفوق الوافدين إلى بريطانيا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للموقع، فإن الاستخدام المتزايد للقوارب الصغيرة أصبح أسلوباً رئيسياً للمهربين لتجاوز الإجراءات الأمنية، علماً أن هذه القوارب، التي تتحدى المخاطر بقدرتها المحدودة وتجهيزاتها غير الكافية، تحمل أعداداً تزيد عن طاقتها.
في المقابل، أضافت السلطات أساليب جديدة لمراقبة الحدود، شملت أسلاكاً شائكة حول ميناء كاليه وتشديد الإجراءات على النفق الذي يربط بريطانيا بفرنسا، بهدف منع المهاجرين من استغلال الشاحنات التجارية كوسيلة للعبور.
ورغم التحديات الكبيرة والمخاطر المميتة التي ترافق رحلة عبور المانش، حيث فقد 37 شخصاً حياتهم في حوادث مأساوية هذا العام، يستمر المهاجرون في محاولاتهم للوصول إلى أمان الشواطئ البريطانية بحثاً عن حياة أفضل.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد السوريين الواصلين إلى المملكة المتحدة، حيث وصل العدد إلى نحو 28 ألفاً بحلول عام 2021، مقارنة بـ12 ألفاً في عام 2014.
السوريون يتحدون الموت بحثاً عن حياة أفضل
يضطر السوريون إلى ركوب البحر والهجرة إلى أوروبا بحثاً عن الأمان وحياة أفضل، هرباً من قمع النظام السوري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وبعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة، لم تعد الحياة في سوريا توفر أدنى متطلبات الاستقرار، مما يدفع كثيراً منهم إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن مستقبل أفضل في الخارج.
تنطوي رحلة الهجرة عبر البحر على مخاطر كبيرة، حيث يواجه السوريون تحديات جسيمة في أثناء عبورهم البحر المتوسط على قوارب غير آمنة، غالباً ما تكون مكتظة وغير مجهزة لمثل هذه الرحلات الطويلة.
وبرغم علمهم بالمخاطر، يرون في هذه المغامرة الخطيرة خياراً وحيداً للهروب من الظروف المعيشية القاسية في سوريا، التي ازدادت سوءاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
تجعل الأوضاع الأمنية المتدهورة في سوريا، التي تشمل القصف والاعتقالات التعسفية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، من الحياة اليومية كابوساً مستمراً لكثير من السوريين.
النظام السوري وأجهزته الأمنية لا يتركون للشباب والأسر سوى التفكير في الرحيل عن البلاد، حتى لو كان ذلك يعني المجازفة بحياتهم في البحر، بحثاً عن وطن بديل يوفر لهم الأمان والاستقرار.
الأوضاع الاقتصادية المنهارة تشكل دافعاً رئيسياً للسوريين للهجرة، فالاقتصاد المتداعي في سوريا لم يعد قادراً على توفير فرص العمل أو سبل العيش الكريم للمواطنين، مما يزيد من الفقر والحرمان.
مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، أصبح السوريون عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن حياة أفضل في دول أخرى توفر لهم ولو قليلاً من الاستقرار المالي.
رغم المخاطر، يبقى الأمل بالحصول على حياة أفضل في أوروبا هو الدافع الأقوى وراء مغامرة الهجرة عبر البحر، والأحلام بفرص العمل والتعليم الأفضل، والحصول على حقوق أساسية مثل حرية التعبير والحماية من القمع، تجعل السوريين مستعدين لتحمل الصعاب التي تواجههم في رحلة اللجوء.
