تعتزم السلطات الفرنسية إجراء عمليات تفتيش على 10 آلاف فندق ومطعم في جميع أنحاء فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل بهدف الحد من الارتفاع الكبير المتوقع في الأسعار خلال الدورة.

وقالت وزيرة السياحة أوليفيا غريغوار الأربعاء إن جميع الفنادق الـ1600 الموجودة في العاصمة الفرنسية سيتم التفتيش عليها من قبل وكالة مكافحة الاحتيال الفرنسية بحلول الصيف.

تقام دورة ألعاب باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب. وتقام دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس/ آب إلى 8 سبتمبر/ أيلول.

ذكرت وسائل إعلام فرنسية الشهر الماضي أن مكتب سياحة باريس شهد ارتفاعا حادا بنسبة 314 بالمائة في أسعار الفنادق خلال مواعيد دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث ارتفع متوسط سعر الإقامة لليلة واحدة في منطقة باريس من 169 يورو (182 دولارا) في يوليو/ تموز 2023 إلى 699 يورو (755 دولارا) في يوليو/ تموز 2024.

وفي فرنسا، يتم تحديد أسعار الفنادق بحرية ولن يتم تحديد سقف لها خلال الألعاب، لكن السلطات الفرنسية تأمل أن تؤدي عمليات التفتيش إلى مراقبة الأسعار.

في حديثها لإذاعة “سود راديو”، قالت غريغوار إن أصحاب الأعمال قد يتعرضون “لعقوبات شديدة” إذا ثبت أنهم ينتهكون اللوائح. وقالت إنه يجب عرض أسعار الغرف بشكل صحيح، وأن الأسعار التي يدفعها المستهلكون لا يمكن أن تتجاوز تلك المعلن عنها.

وأكدت أن: “هناك ترسانة من الغرامات والعقوبات الباهظة للغاية. من الضروري أن يحصل السائحون، سواء كانوا فرنسيين أو قادمين من الخارج، على (ما يكافيء) قيمة أموالهم”.

يتوقع مكتب سياحة باريس أن نحو 15.9 مليون شخص يمكن أن يزوروا منطقة العاصمة خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

وفي بيان منفصل، قالت وكالة مكافحة الاحتيال إن الضوابط ستستهدف الفنادق والشقق الفندقية ومواقع التخييم والمطاعم والمقاهي وعربات الطعام.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 1700 فندق ومنتجع لقضاء العطلات، بما في ذلك 600 فندق في باريس، قد تم التفتيش عليها بالفعل في عام 2023.

وذكرت أنه: “نتيجة لعمليات التفتيش المستهدفة هذه، كشفت 70 بالمائة من المنشآت التي تم تفتيشها عن حالة مخالفة واحدة على الأقل”، بما في ذلك عدم عرض الأسعار أو التقييمات غير الدقيقة.