هولندا تناقش إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين إلى “المنـــــاطق الآمنـــــــة”

سنّت الحكومة الهولندية، التي يقودها قوميون من اليمين المتشدد، هذا الأسبوع، قانونا جديدا يتيح إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، مستهدفةً نهاية هذا العام كموعد للبدء في التنفيذ.

وقاد هذا التوجه خيرت فيلدرز، زعيم الحزب الذي فاز بالانتخابات العام الماضي، والذي قدم خططا لتشديد الإجراءات المتعلقة باللجوء.

وتشير التقارير إلى أن هولندا ستعمل على تحديد “مناطق آمنة” في سوريا هذا العام، مما سيسمح بترحيل طالبي اللجوء الجدد إليها.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تعيد هولندا فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا، مع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تلك الدول، ما قد يشكل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه القيود، المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في دول أخرى، وهناك دراسة لفكرة ترحيل السوريين الحاصلين على صفة لاجئ إلى سوريا، مما قد يستدعي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع “نظام الأسد”.

وينظر إلى التفاوض على صفقة بمثابة “إعادة تأهيل” النظام السوري، على الرغم من سمعة النظام في قمع وأختفاء المعارضين، على أنها خطوة مهمة حاسمة من قبل عدد متزايد من البلدان.

وتدفع دول مثل قبرص وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا ودولة التشيك وكرواتيا واليونان وسلوفاكيا الاتحاد الأوروبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع النظام من أجل تصميم مناطق لعودة اللاجئين.

معارضة قوية لخطط ترحيل اللاجئين

وتعرضت خطة الحكومة لانتقادات حادة، حيث وصفها ستيفان فان بارلي، زعيم حزب دينك المعارض، بأنها “صفقة مع الشيطان”، محذرا من أن هذه السياسات غير الإنسانية تعزز من أيديولوجية اليمين المتطرف.

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت أوروبا تدفق أكثر من مليون طالب لجوء سوري نتيجة الحرب المستمرة في بلادهم منذ عام 2011.

تأتي هذه الإجراءات وسط دعوات من بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وإيطاليا والدنمارك، لتجديد العلاقات مع الأسد لإقامة مناطق آمنة لاستقبال اللاجئين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق “نظام الأسد” عفوا عن السجناء السياسيين ودعا اللاجئين للعودة، لكن المنظمات الحقوقية حذرت من مخاطر الاعتقال لدى العائدين.

فقد أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه لا توجد مناطق آمنة في البلاد، حيث تسيطر حكومة الأسد على حوالي 60% من سوريا، بينما تسيطر قوى أخرى على بقية المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن البرلمان الهولندي سيشهد معارك بشأن القوانين الجديدة، والتي من المقرر أن تحد من فترة إقامة اللاجئين إلى ثلاث سنوات فقط.

كما تخطط هولندا لإنشاء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق أو الذين رُفضت طلباتهم. وقد اتهم مجلس اللاجئين الهولندي الحكومة بمحاولة تعطيل نظام اللجوء، واعتبر أن هذه التدابير غير عادلة.