الإنتربول يلغي تعميماً شمل 24,511 جواز سفر سورياً
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” ألغت تعميماً دولياً صدر عام 2024، وتضمّن بيانات 24,511 جواز سفر سورياً أُبلغ عنها في حينه باعتبارها مسروقة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، العقيد عبد الرحيم جبارة، أن إلغاء التعميم جاء بعد مراجعات وتحقيقات أجراها فرع الإنتربول في دمشق بالتنسيق مع المنظمة الدولية، وانتهت، بحسب الوزارة، إلى عدم صحة المعلومات التي استند إليها البلاغ.
وأوضح جبارة أن السلطات السورية السابقة طلبت في تشرين الثاني 2024 تعميم بيانات الجوازات، مدعيةً سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في مدينة حلب عقب السيطرة على المدينة. وأضاف أن عمليات التحقق اللاحقة أظهرت أن الجوازات أُصدرت بصورة أصولية ووصلت إلى أصحابها وفق الإجراءات المعتمدة.
وبحسب الوزارة، تسبب التعميم خلال الفترة الماضية في توقيف عدد من حاملي الجوازات المشمولة به في بعض الدول، ومصادرة وثائق سفرهم أو تعطيل سفرهم ومعاملاتهم، من دون أن تحدد عدد الحالات أو الدول التي وقعت فيها هذه الإجراءات.
ويعني إعلان إلغاء التعميم، وفق الرواية الرسمية السورية، إزالة الجوازات المذكورة من البلاغ المرتبط بها، لكن ذلك لا يلغي بالضرورة بصورة تلقائية كل إجراء سابق اتُخذ بحق أحد حامليها في دولة أخرى. لذلك يُنصح المتضررون الذين تعرضوا للتوقيف أو مصادرة الوثائق بالتواصل مع السفارات والقنصليات السورية والجهات المختصة في الدول المعنية للتأكد من تحديث بياناتهم وتسوية أي آثار إدارية أو قانونية مترتبة على التعميم.
ولم ينشر الإنتربول، حتى إعداد هذا الخبر، بياناً مستقلاً يوضح تفاصيل القرار أو عدد الجوازات المشمولة به، فيما يستند الإعلان المتداول إلى تصريح وزارة الداخلية السورية الذي نقلته وسائل إعلام محلية. ويعيد القرار فتح النقاش حول آلية إدراج وثائق السفر في قواعد البيانات الدولية، وضرورة التحقق من البلاغات قبل ترتيب آثار قد تمس حرية التنقل وحقوق حاملي الوثائق.
مصدر
