
سيارات جديدة للنواب؟ تقارير تثير الجدل وما من تأكيد رسمي حتى الآن
تداولت صفحات سورية خلال الأيام الماضية أنباءً عن تقديم سيارات جديدة من طراز “هيونداي توسان 2026” لأعضاء مجلس الشعب السوري، البالغ عدد مقاعده 210، وسط تساؤلات وانتقادات بشأن جدوى هذه الخطوة وتكلفتها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وبحسب ما نشره موقع “نينار برس”، فإن السيارات مخصصة لأعضاء المجلس، استناداً إلى ما وصفه الموقع بـ”عدة مصادر إعلامية”، من دون الكشف عن أسماء تلك المصادر أو نشر وثائق رسمية تثبت عملية الشراء أو التوزيع.
وباحتساب سعر تقديري يبلغ نحو 30 ألف دولار للسيارة الواحدة، تصل التكلفة الإجمالية المفترضة إلى قرابة 6.3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم يبقى حساباً افتراضياً، وليس قيمة عقد معلناً أو تكلفة مؤكدة.
وتعود المقارنة التي أثارها الموقع إلى عهد النظام السابق، إذ أشار إلى أن السيارات الحكومية كانت تقتصر على رئيس مجلس الشعب وأعضاء مكتبه، بينما كان النواب يحصلون على تسهيلات أو إعفاءات جمركية لشراء سيارة واحدة. غير أن هذه المعلومات تحتاج بدورها إلى توثيق مستقل.
ماذا تقول المعلومات المتاحة عن عدد النواب؟
رغم أن العدد الإجمالي المقرر لمقاعد المجلس هو 210 مقاعد، فإن السجل العام المنشور لأعضاء مجلس الشعب يعرض حالياً 205 أعضاء، ما يعني أن احتساب تكلفة 210 سيارات يفترض تسليم سيارة لكل مقعد، وهو أمر لم يثبت حتى الآن.
بين الحاجة إلى التنقل والأولويات المعيشية
أثار تداول الخبر موجة من التساؤلات حول أولويات الإنفاق العام، خصوصاً في ظل الأزمات المعيشية والخدمية التي يعاني منها السوريون، من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى مشكلات الكهرباء والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، يمكن طرح مسألة توفير وسائل نقل للنواب القادمين من محافظات بعيدة باعتبارها حاجة مرتبطة بالعمل البرلماني، لكن ذلك لا يلغي ضرورة الإعلان عن آلية التمويل، وتكلفة السيارات، ومبررات اختيار هذا الطراز تحديداً، وما إذا كانت السيارات ملكاً للدولة أم مخصصة للاستخدام الوظيفي.
حتى 15 تشرين الثاني 2026، لم نعثر في المصادر الرسمية المتاحة على قرار حكومي أو عقد شراء أو بيان صادر عن مجلس الشعب يؤكد تسليم سيارات “هيونداي توسان 2026” للنواب.
وبالتالي، لا يمكن التعامل مع الخبر باعتباره حقيقة مثبتة، كما لا يمكن الجزم بنفيه قبل صدور توضيح رسمي يكشف حقيقة ما جرى.
السؤال الأهم الذي ينتظره السوريون ليس فقط : هل حصل النواب على سيارات جديدة؟ بل أيضاً : من دفع ثمنها، وكم بلغت التكلفة، وهل كان ذلك ضمن أولويات الإنفاق العام؟
مصدر



