أمر ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين الأربعاء، حسب مصادر مطلعة، بمحاكمة مجموعة لافارج وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون، بتهمة تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات المالية الدولية على خلفية مواصلة نشاط شركة الإسمنت في سوريا حتى عام 2014.
وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن جميع المتهمين “قاموا، بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت” في منطقة الجلابية في سوريا.
ستتم محاكمة لافارج، وهي الآن تابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، والمتهمين الثمانية وهم عناصر في السلسلة التشغيلية أو السلسلة الأمنية، ووسطاء سوريين، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت، بتهمة تمويل منظمة إرهابية.
كما سيلاحق بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية. وستجرى المحاكمة في الفترة من 4 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة. ولم يرغب محامو الدفاع في الإدلاء بتصريحات أو لم يردوا على الفور.
يشتبه في أن المجموعة دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لجماعات جهادية من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية“، ولوسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية، فيما غرقت البلاد في الحرب.
وقال قضاة التحقيق إنه “من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور”
