من هو رئيس أول برلمان سوري في المرحلة الانتقالية؟
كشفت مصادر خاصة عن توجه داخل السلطات السورية لترشيح رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد لتولي رئاسة مجلس الشعب المرتقب، ليصبح أبرز الأسماء المطروحة لقيادة أول برلمان سوري خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب مصادر مطلعة، يجري التعامل مع الأحمد داخل بعض الأوساط الرسمية باعتباره الرئيس القادم للمجلس، في ظل الدور الذي تؤديه اللجنة العليا للانتخابات في الإشراف على تشكيل المجلس والتحضير لإدارته.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه يعتمد أيضاً على إشراك عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في مواقع داخل مجلس الشعب، ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة 70 عضواً من أعضاء المجلس.
ويُعزى طرح اسم الأحمد، وفق المصادر، إلى خبرته الدبلوماسية المرتبطة بعمله ضمن وزارة الخارجية، إضافة إلى اطلاعه على تفاصيل تشكيل المجلس والتوازنات السياسية داخله، فضلاً عن مشاركته في برامج تدريب وتأهيل بعض الأعضاء المتوقع انضمامهم إلى البرلمان الجديد.
كما أفادت المعلومات بأن النقاشات الحالية تتركز حول اختيار نواب رئيس المجلس وأمناء السر، مع وجود توجه لمنح بعض هذه المناصب لممثلين عن مكونات مختلفة، بينها “قسد”، إضافة إلى أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات.
وفي ما يتعلق بمقاعد محافظة السويداء، ذكرت المصادر أن هناك احتمالاً بإضافتها إلى حصة رئيس الجمهورية، الذي قد يتولى اختيار النواب الأربعة عن المحافظة، رغم أن هذا الملف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
وتطرح الأوساط السياسية ثلاثة سيناريوهات لاختيار رئيس مجلس الشعب، الأول عبر التعيين المباشر، والثاني من خلال عملية ترشيح وانتخاب داخل المجلس، بينما يقوم السيناريو الثالث على التزكية في حال ترشح اسم واحد فقط للمنصب.
ويأتي تشكيل مجلس الشعب بعد أكثر من عام ونصف على غياب السلطة التشريعية منذ بداية المرحلة الانتقالية، وسط مطالب متزايدة بوجود مؤسسة رقابية وتشريعية تواكب التغيرات السياسية والإدارية في البلاد.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في حزيران 2025 تشكيل لجنة خاصة لإعداد مجلس الشعب، إلا أن الإعلان عن تشكيل المجلس تأجل عدة مرات، وسط توقعات بأن يتم استكماله خلال شهر حزيران المقبل.
