أكثر من 22 ألف مهاجر دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني حتى نهاية أيلول/سبتمبر هذا العام. ومعظم الأشخاص لا يملكون تصاريح إقامة ويتوجب على أغلبهم مغادرة ألمانيا بأسرع ما يمكن.

 

 أعادت الشرطة الفيدرالية في بايرن أربعة مهاجرين من أصل كل عشرة دخلوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام. وبحسب مديرية الشرطة في ميونخ، فإن رجال الشرطة اعتقلوا نحو 22400 شخص دخلوا بشكل غير نظامي إلى ألمانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر. ونحو 8100 من بين الذين دخلوا بشكل غير نظامي، تم ترحيلهم أو رفضهم أو إعادتهم. كما صدرت أوامر باعتقال نحو 873 مهاجر وترحيله بحسب محطة “بايريشروند فونك” الألمانية.

 

والأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا هم أولئك الذين وصلوا إلى ألمانيا بدون وثائق مناسبة مثل هوية أو تأشيرة دخول نظامية أو تصاريح إقامة. وجدير بالذكر، فإن دخول ألمانيا بشكل غير قانوني يؤدي إلى فرض غرامات أو حكم بالسجن. في حال تم قبول طلب لجوء المهاجر، يتم إعفاء مقدم طلب اللجوء من هذه الغرامات حسبما يؤكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

 

وقال متحدث باسم مديرية الشرطة الفيدرالية، إن نسبة المهاجرين في بافاريا الذين مُنعوا من دخول ألمانيا قبل تقديم اللجوء أو الذين انتهت إقامتهم في ألمانيا تبلغ حوالي 40 بالمائة. مقابل 58 بالمئة دخلوا ألمانيا بشكل غير نظامي في العام الماضي.

وبحسب المتحدث، فإن ارتفاع هذه النسبة له عوامل كثيرة. ويعتمد قرار الترحيل على طريقة إثبات المهاجرين بسبب بحثهم عن اللجوء في ألمانيا.ومن نجح في ذلك يتم يتم إرساله إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو دائرة الأجانب أو مكتب رعاية الشباب.

 

ويمكن للشرطة الاتحادية إعادة طالبي اللجوء من على الحدود، إن لم يتمكنوا من تقديم سبب مقنع للحصول على الحماية في ألمانيا. منذ عام 2015 تقوم الشرطة الاتحادية بإعادة جميع المهاجرين من على حدودها مع النمسا فضلا عن إبعاد المهاجرين من على حدودها مع التشيك وذلك منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول ويُسمح أيضا لرجال الشرطة بإبعاد المهاجرين الذين يهبطون في مطار عاصمة الولاية من خارج حدود اتفاقية شنغن.

ارتفع مؤخرًا عدد المهاجرين الذين اعتقلتهم الشرطة الفيدرالية في بافاريا دون تصريح دخول – من حوالي 19000 في الفترة من يناير/كانون الأول إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2022 إلى حوالي 22400 في نفس الفترة من العام الحالي. وكان المتضررون في أغلب الأحيان يحملون الجنسية التركية ويليهم مواطنون سوريون وأفغان.

 

 

 

 

 د.ص ( د ب أ)