ضبطت الشرطة الألمانية ما وصفتها بـ”أكبر شحنة مخدرات حتى الآن” خلال الأشهر الأخيرة اليوم، الجمعة 22 من كانون الأول.

ووفق ما ذكرته صحيفة “SWR” الألمانية، بلغت الكمية المضبوطة في مدينة آخن الألمانية، حوالي 460 كيلوغرامًا من حبوب “الكبتاغون” المخدرة.

وتقدر قيمة مبيع الكمية، المقدرة بـ 3.2 مليون قرص، بحوالي 60 مليون يورو.

أشارت التحقيقات إلى الاشتباه في تورط النظام السوري بهذه التجارة، بحسب مكتب المدعي العام في آخن.

وذكرت صحيفة “Berliner Zeitung” أن السلطات الألمانية اعتقلت أربعة مواطنين سوريين مشتبه بارتباطهم بالقضية.

يصنع “الكبتاغون” بكميات كبيرة، وبحسب الأبحاث المشتركة التي أجرتها مجموعة “بايرن” وشبكات “RBB” و”BR” و”MDR” و”SWR” وغيرها من الصحف، أصبحت ألمانيا محطة في هذه التجارة، لتقوم شبكات التجارة الخاصة بها بإعادة ترويجها في البلدان العربية.

 

 

وكانت الشرطة الألمانية، ألقت القبض، في حادثة سابقة من هذا الشهر، على شخصين في أثناء تجهيز مادة “الأمفيتامين” المخدّرة في معمل مخصص لتصنيع المخدرات بينما غادر شخص ثالث يشتبه بتورطه إلى سوريا.

وعثرت الشرطة حينها، على الأقراص المخدرة في مرآب ضمن مدينة آخن، وكانت مخبأة في 16 طنًا من الرمال.

سبقها اكتشاف العديد من هذه العمليات منها إخفاء المواد المخدرة في شموع عطرية وغيرها بأجهزة تنقية الهواء وحتى داخل أفران البيتزا، كانت متجهة إلى دول عربية.

 

عقوبات مرتبطة بتجارة المخدرات

 

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في نيسان الماضي، بمبادرة هولندية، عددًا من العقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.

تضمن البيان المنشور على الموقع الرسمي للحكومة الهولندية، ثلاث تصنيفات، ضد مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، ومسؤولين عن قمع السكان وانتهاك الحقوق، بالإضافة إلى قطاعات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب.

وجاء فيه تجميد أي أصول مالية في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات، من الذين ذكرت أسماؤهم في قائمة العقوبات، ويعتبر الأفراد المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ويحظر التعامل مع هؤلاء الأفراد والشركات.

يشكل ملف تهريب المخدرات حالة حاضرة في الملف السوري زاد تأثيرها وعدد عملياتها مؤخرًا باتجاه الأردن، وهو الأمر الذي ترك انعكاسًا سياسيًا.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الأربعاء الماضي، أن مضاعفات الحالة الأمنية على الحدود الأردنية- السورية انعكست سياسيًا على مستوى الاتصالات بين الدولتين، والتي باتت شبه مقطوعة.

كما أوضحت الصحيفة أن عمان أبدت انزعاجها من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على الحدود “المحمية من جانب واحد”.

كما ترى مراكز قرار أمنية أردنية أن عدم جدية دمشق في وضع حد للميليشيات، هو الوجه الآخر لتصدير أزمات النظام باتجاه دول الجوار.

 

 

ألمانيا تضبط مصنعاً لإنتاج “الكبتاغون” يديره سوريان