أظهر تقرير إعلامي جديد أن العودة الطوعية للآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية باتت تواجه الكثير من المعوقات. فمن الناحية النظرية، يمكن للعائدين التقدم بطلب للحصول على دعم من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما في ذلك رحلات العودة المجانية ومنحة صغيرة لبدء العمل في بلدانهم. فماذا يحدث على أرض الواقع؟

 

قبل نحو عام وصل المواطن الجورجي “ريفازي” إلى ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية. وعندما رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به، قرر الشاب البالغ من العمر 20 عاماً العودة طواعية إلى بلده جورجيا.

 

ولكن بعد تقديمه لطلب العودة في 7 مارس/ آذار الماضي، لم يحدث أي شيء لعدة أشهر، وبدل ذلك وُضع الشاب الجورجي في السجن الاحتياطي إلى أن تم ترحيله في 11 يونيو/ حزيران الماضي، حسبما ذكرت مجلة “شبيغل” الألمانية.

 

ولا تعد حالة “ريفازي” الوحيدة من نوعها، فوفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبيغل، كان هناك ما يقرب من 2000 طلب دعم للعودة الطوعية عالقة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حتى نهاية مايو/ أيار الماضي. ونظرًا لأن الطلب الواحد غالبًا ما يمثل عائلات بأكملها، فإن عدد المتضررين أعلى بكثير من ذلك الرقم.

 

من المنظمة الدولية للهجرة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين

 

حتى نهاية العام الماضي، كانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تدير وتنفذ برنامج العودة الطوعية في ألمانيا. وبدأت التأخيرات، وفقًا للمجلة الألمانية، هذا العام عندما تولى المكتب الاتحاد الألماني للهجرة واللاجئين تنفيذ البرنامج من المنظمة الدولية للهجرة.

 

على سبيل المثال، اعتادت السلطات في برلين على الانتظار ما بين أسبوعين إلى ستة أسابيع حتى تبت المنظمة الدولية للهجرة في طلبات الحصول على المنح. ولكن بدءًا من هذا العام، كان عليهم الانتظار من 8 إلى 15 أسبوعًا تقريبًا، حسبما ذكرت شبيغل.

 

وفي حين أكد المكتب الاتحادي لشبيغل تراكم الطلبات بسبب ارتفاع عددها، فإنه يلقي المكتب باللوم على التأخير في تكليف مزود خدمة خارجي للقيام بدفع المساعدات مباشرة في المطارات.

 

ولم يبدأ مزود الخدمة العمل إلا في أبريل/ نيسان الماضي بسبب مشاكل متعلقة بالميزانية خلال الربع الأخير من 2023، فضلًا عن عملية المناقصة المعقدة، حسبما تنقل شبيغل عن المكتب الاتحادي للطيران المدني الألماني BAMF.

 

بينما أخبرت جهات أخرى شبيغل بأنهم يتوقعون أن يكون السبب الحقيقي لبطء التعامل مع الطلبات المتراكمة هو نقص موظفي المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون الأجانب الذين يتعاملون مع المهام الجديدة.

 

رحلات مجانية ومنح لبدء العمل

 

تشمل تدابير الدعم لأولئك الذين تمت الموافقة على طلباتهم رحلات جوية مدفوعة إلى البلد الذي ينحدر منه طالب اللجوء وما يصل إلى 1700 يورو نقدًا لتغطية مصاريف العودة وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية. ويعتبر ذلك ”أقل بكثير“ من الدعم الذي يحق لطالبي اللجوء المرفوضين الحصول عليه لمدة أشهر أو حتى سنوات في كثير من الأحيان حتى يتم ترحيلهم، وفقًا لشبيغل. كما ذكرت المجلة أن أكثر من 10,700 مهاجر استفادوا من برنامج العودة الطوعية خلال العام الماضي.

 

ولكن خلال فترات الانتظار لحين اتخاذ المكتب الاتحادي قراره بشأن تدابير الدعم، لا يمكن للمتقدمين الانتظار بسهولة. فبدون الحصول على معلومات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لا يمكن لمستشاري إعادة الإدماج في البلديات الألمانية مساعدة العائدين المحتملين. وعلاوة على ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تنتهي صلاحية أوراق استبدال جوازات السفر، مما يتطلب من المتقدمين بالطلبات المرور بعملية معقدة للحصول على وثائق جديدة من سفارات وقنصليات بلدانهم الأصلية في ألمانيا.

 

في هذا السياق يقول المكتب إنه يمكن للراغبين في مغادرة البلاد أن يفعلوا ذلك في أي وقت، مما يعني أن مغادرتهم ألمانيا ممكنة بدون الحصول على إجابة على طلباتهم للحصول على الدعم المالي.

 

الولايات المجبرة على دفع النفقات

 

تقوم بعض الولايات الاتحادية، مثل ساكسونيا-أنهالت وهيسن وساكسونيا السفلى، بدفع المساعدات من ميزانيتهم الخاصة لأن ”المغادرة الطوعية بأموال الدولة لا تزال أقل تكلفة مالية من السماح للأشخاص بالبقاء في ألمانيا“، حسبما قال مصدر في إحدى وزارات الداخلية في الولايات لشبيغل.

 

وفي مطلع يونيو/ حزيران أفادت تقارير بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ضمن للولايات الاتحادية تغطية تكاليف عودة الأفراد البالغين والأزواج من دول غرب البلقان ومولدوفا وجورجيا. ومع ذلك، يتعين على مكاتب الأجانب في جميع أنحاء ألمانيا أولاً حجز الرحلات الجوية وتغطية جميع النفقات الأخرى بأنفسهم.

 

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلاً عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تلقى المكتب نحو 4,963 طلب مساعدة لـ9,986 شخصًا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 مايو/ أيار. كما تم الانتهاء من إجراءات أكثر من 6000 شخص خلال الفترة نفسها.

 

وفي الوقت نفسه، يشهد معدل نجاح عمليات الترحيل في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا خلال عام 2024. فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ”يوروستات”، تم ترحيل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بمعدل 29.5 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة بمعدل 21.6 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2022.

 

 

 

بنيامين باتكه

ترجمة: دينا البسنلي