بعد احتلالها العديد من الأحياء في حلب، واصلت إيران تغلغلها في المدينة عبر قطاعات أخرى كالصناعة والاستثمار، حيث استولت إيران مؤخراً على العديد من المصانع والمنشآت العامة في المدينة.

 

وقال (خالد . و) وهو أحد التجار في حلب لـ أورينت نت، إن “إيران حصلت قبل شهرين تقريباً على عقود ترخيص من مجلس محافظة حلب، لتشغيل كراج الحافلات (كراج البولمان) في حي الراموسة بحلب، ضمن عقد سيمتد لنحو 25 عاماً، وعيّنت أذرعاً لها من قادة الميليشيات (السوريين) ليكونوا واجهة لهذا الاستثمار.

 

وأضاف: “عيّنت إيران المدعو (عادل الجاموس) كمدير جديد للكراج، وللعلم فإن (الجاموس) هو أحد القادة السابقين في ميليشيات الدفاع الوطني، ولاحقاً وبعد استيلاء ميليشيات أسد على القسم الشرقي من حلب سنة 2016، ترك العسكرة واتجه للعمل في مجال النقل الداخلي، ويمتلك الأخير عدة باصات للنقل تعمل على العديد من الخطوط التي تخدّم مدينة حلب”.

 

احتلال المدينة الصناعية

 

ولم يتوقف الأمر على الكراج فحسب، حيث كشف المصدر عن استيلاء إيران على العديد من المصانع في منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب، مستغلّة الأوضاع الاقتصادية المُزرية وفشل تأمين الكهرباء للمصانع بشكل يؤمّن استمرارية إنتاجها وعملها، مشيراً إلى أن عدد المعامل التي استولت عليها إيران بلغ 13 معملاً من بينها معامل للأقمشة والمصاص والكابلات والنسيج.

 

وبهذا الصدد، يؤكد (منير الإبراهيم) وهو المالك السابق لمعمل وشركة (ريمبو) للغذائيات في الشيخ نجار لـ أورينت نت، إن محاولات إيران في الاستيلاء على القطاع الصناعي بدأت منذ سنة 2017، عندما حاولت إيران فرض (استثمار إجباري) للعديد من المصانع في الشيخ نجار، وخاصة تلك الواقعة على محور مركزي يصل ريف حلب الشرقي بالشمالي بالمدينة، ولكن تلك المحاولات فشلت بسبب تمسّك غالبية أصحاب المعامل بمعاملهم ورفضهم البيع أو الشراكة.

 

وتابع: “لجأت إيران في كثير من الأحيان للتضييق على الصناعيين، عبر حواجزها المنتشرة بكثافة في تلك المنطقة وفرضت عليهم وعلى بضائعهم إتاوات بحجة حماية المنطقة ممن أسمتهم (الإرهابيين)، قبل أن تلجأ لأعمال تخريبية هدفها إجبار الصناعيين على بيع معاملهم كـ (الحرق والسرقة والنهب وعمليات الخطف والابتزاز).

 

ولم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها إيران الاستيلاء على مفاصل الاقتصاد في حلب، حيث كشف تقرير نشره موقع أورينت نت، فرض إيران وميليشياتها العديد من القوانين على حركة التجارة في مناطق سيطرتها خاصة بعد استيلائها على ميناء اللاذقية، إذ تعمدت تلك الميليشيات من خلال بعض الممارسات على إجبار التجار على شراء البضائع الإيرانية بالقوة والتهديد تارة، وبخلق العراقيل والمصاعب تارة أخرى.

 

ولفت التقرير آنذاك، إلى أن أحد أهم الأساليب التي اتبعتها الميليشيات الإيرانية، هي اتباع قانون (إدخال تجاري) هو أشبه بـ (التخليص الجمركي) على جميع البضائع (غير إيرانية المنشأ)، ولا سيما إن كان المنتج مستورداً عبر لبنان على سبيل المثال، حيث تتعمد حواجز الميليشيات الإيرانية على فرض إتاوات كبيرة على كل تاجر يبتاع بضائع غير إيرانية، إضافة لممارسة طقوس من (الإذلال) عليه، مع سلبه بعض أو كل حمولته من بضائع في حال دخل التاجر في أدنى جدال مع تلك الحواجز.