واصلت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفاعها في النصف الأول من عام 2023 بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي، ما فرض ضغوطا على قدرات الاستضافة المحدودة ودفع القضية لتصدر جدول أعمال العديد من الدول.

 

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن الطلبات في الكتلة المكونة من 27 دولة بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ارتفعت بنسبة 28 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت ارتفاعا في عام 2022 بأكمله، بنسبة 53 بالمائة.

 

وقالت الوكالة في بيان “بناء على التوجهات الحالية، يتوقع أن يتجاوز عدد طلبات اللجوء المليون بحلول نهاية عام 2023” في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 460 مليون نسمة.

 

ويضاف إلى هذه الأعداد الفارون من الحرب في أوكرانيا، الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص وتجري استضافتهم بموجب أحكام الحماية المؤقتة.

 

شكل السوريون، الفارون من الاضطرابات والعنف في بلادهم، أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النصف الأول من العام، حيث بلغ عددهم 67 ألفا، بزيادة قدرها 47 بالمائة عن العام السابق.

 

ويشكل ارتفاع الطلبات ضغطا كبيرا على مرافق الاستضافة، كما يتضح من ارتفاع القضايا التي تنتظر الحكم، والتي ارتفعت بنسبة 34 بالمائة.

 

بناء على القرارات الأولية، يحصل 41 بالمائة من المتقدمين على وضع لاجئ أو أي نوع آخر من الحماية. لكن ما يجري للذين تم رفضهم ولا يغادرون الكتلة بات قضية سياسية تزداد صعوبة يوما بعد آخر.

 

تعد زيادة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين قضية مثيرة للخلاف في العديد من الدول الأوروبية، ما يضع الجهات الراغبة في إبعاد المزيد من المهاجرين عند الحدود في مواجهة المطالبين بضرورة استمرار القارة في استقبال الفارين من الاضطهاد.

 

كانت الحكومة البلجيكية أعلنت الأسبوع الماضي رفضها استقبال الرجال غير المتزوجين الذين يطلبون اللجوء، بحجة إعطاء الأولوية للعائلات والنساء والأطفال. وأدان مجلس أوروبا المؤلف من 46 دولة، وهو أهم منظمة لحقوق الإنسان في القارة، ومنظمات الإغاثة هذه الخطوة باعتبارها تراجعا عن الالتزامات الدولية.

 

كما كانت قضية كبح جماح الهجرة حجر العثرة الأخير الذي أسقط الحكومة الهولندية الشهر الماضي، والذي كشف عن خلافات أيديولوجية عميقة داخل دولة منقسمة سياسيا.

 

في السياق ذاته، لا يزال الانقسام بشأن هذه القضية مهيمنا على الاتحاد الأوروبي الذي لم يتمكن قط من التوصل إلى حل وتوافق بعد دخول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015، ما أثار واحدة من أكبر الأزمات في الكتلة.