زمان مصدر – الاردن – وكالات

أصدرت الحكومة الأردنية، قراراً باعتبار وثائق طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، سارية حتى تاريخ 30 من حزيران المقبل، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

ورحبت المفوضية في بيان، أمس الأحد، بقرار الحكومة الأردنية، الذي يدخل حيز التنفيذ وسط جائحة “كورونا” التي حدت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأشارت المفوضية إلى وجود “حاجة ماسة للإعلان الأخير من قبل الحكومة الأردنية للسماح للاجئين بمواصلة حياتهم اليومية بكرامة، مع العلم أن لديهم الوثائق الصحيحة للبقاء في الأردن”.

ويعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الاردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي.

ويعتبر تجديد وثائق اللجوء مطلباً سنوياً للاجئين في الأردن، ولكن التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي توقفت في شهر آذار الماضي، من أجل الحد من التجمعات الكبيرة ومنع انتشار فيروس “كورونا”.

وبدأت المفوضية لاحقاً في تجديد التسجيل عن بُعد للاجئين لتحديث بياناتهم، وكان من المتوقع انتهاء صلاحية وثائق 400 ألف لاجئ وطالب لجوء، بحلول نهاية العام الحالي.

وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، “لقد قادت الحكومة الأردنية الطريق باستمرار عندما يتعلق الأمر بإدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وهذا التطور الأخير يوضح موقف الترحيب النموذجي للأردنيين حتى في حالة الأزمات”.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ، إضافة إلى 90 ألفاً من جنسيات أخرى، وفقاً لمفوضية اللاجئين، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.3 مليون لاجئ.

ويعيش 83.3% من اللاجئين في الأردن خارج المخيمات، فيما يعيش 16.7% في مخيمات الزعتري، والأزرق، والمخيم الأردني الإماراتي.