لاجئون سوريون في لبنان ينقطعون عن زيارة المستشفيات والعلاج بسبب “الخوف من الترحيل عند تجاوز نقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية”، بحسب منظمات إنسانية وحقوقية.

يصعب الحصول على الرعاية الطبية للاجئين السوريين في لبنان، وفقا لتقرير “منظمة أطباء بلا حدود”. وذلك نقلا عن تقارير تحدثت عن ممارسات الترحيل القسري وتقييد حرية التنقل. وقد أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن “كثيرا من اللاجئين لم يعودوا يجرؤون على مغادرة منازلهم، حتى للحصول على الرعاية الطبية الضرورية”.

ولاحظت فِرَق منظمة أطباء بلا حدود خلال الأسبوعين الماضيين أنه لم يتم الالتزام بمواعيد العديد من المرضى في عياداتهم. وأفاد المساعدون بأن “العديد من المرضى يخشون من الترحيل عند تجاوز نقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية والمستشفيات”.

ومنذ بداية العام، تتشدد الحكومة اللبنانية في مواجهة اللاجئين السوريين في البلاد. وبحسب منظمات المساعدة، تم اعتقال حوالي 1500 سوري وترحيل أكثر من 700 منهم إلى سوريا منذ بداية العام.

تقارير منظمات، مثل “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” تشير إلى حظر التجول وعراقيل في محاولة استئجار سكن، بهدف دفع السوريين للعودة. كما يشدد السياسيون ووسائل الإعلام على لهجتهم.

لكن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، قال إنه لا يوجد ترحيل عشوائي للسوريين من لبنان. ولكن يجب بالتأكيد ترحيل أولئك الذين يترددون بشكل متكرر بشكل غير قانوني بين سوريا ولبنان، حيث يشكلون غالبية اللاجئين في لبنان، وفقًا لتصريح المكاري لوكالة الصحافة الألمانية. وقال الوزير: “إنهم موجودون هنا فقط بسبب المال، وبسبب الخدمات المجانية الكثيرة التي يتلقونها هنا، مثل الرعاية الصحية والتعليم.”

وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري قال مصدر كبير في مجال الإغاثة إن أكثر من 450 سوريا اعتُقلوا في أكثر من 60 مداهمة للجيش اللبناني أو عند نقاط تفتيش في أبريل/ نيسان. وجرى ترحيل أكثر من 130 منهم.

كما قالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز إن المداهمات كانت تستهدف سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية، مضيفة أن ترحيلهم يحدث لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية لاستيعابهم. وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال قد دعا في وقت سابق أجهزة الأمن لتشديد القيود على الذين لا يحملون أوراق إقامة سارية، لكنه قال إن عودتهم لبلادهم ستكون “طوعية”.

 

 

 

 

 

 

ع.خ/ (د ب ا، رويترز)