أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، قراراً بوقف تصدير زيت الزيتون بدءاً من مطلع الشهر القادم، في أعقاب إعلان أكثر من دولة عربية منتجة لزيت الزيتون بإيقاف التصدير جراء النقص الذي تعاني منه الأسواق العالمية من المادة.

 

وكانت الجهات المعنية قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل إعلام النظام، بسبب تأخرها بوقف تصدير زيت الزيتون، بعد أن وصل سعر التنكة في الأسواق المحلية إلى مليون و350 ألف ليرة، وبعد أن أعلنت كل من تونس والمغرب والجزائر وقف تصدير إنتاجها جراء بيانات تتحدث عن تراجع الإنتاج العالمي من زيت الزيتون.

 

وكانت حكومة النظام قد سمحت نهاية العام الماضي بتصدير زيت الزيتون بحجة وجود فائض إنتاج يزيد عن حاجة السوق المحلية، وهو ما أدى مباشرة إلى ارتفاع سعر التنكة من 250 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة، ثم مع انهيار سعر الصرف في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر التنكة إلى مليون و350 الف ليرة.

 

ويُتهم تجار بأنهم هم سبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، إذ قاموا بشراء كميات كبيرة من الزيت مطلع العام الجاري، مستفيدين من انخفاض أسعاره، ثم قاموا باحتكاره لبيعه بسعر مرتفع في الفترة القادمة.