في إطار حملة الترحيل العشوائية التي تنتهجها السلطات التركية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لسيدة جزائرية كفيفة توجّه مناشدة لإعادتها إلى تركيا بعد ترحيلها مع أطفالها إلى الشمال السوري.

 

وناشدت السيدة الجزائرية، في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شاب سوري يجلس بجانبها قال إنها زوجته، السلطات التركية وسفارة بلادها للتدخّل لإعادتها إلى إسطنبول، مشيرة إلى أنها ضريرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ووصفت السيدة قرار السلطات التركية بالتعسفي، خاصة أنها من الجنسية الجزائرية، وتمتلك إقامة سارية المفعول، مشيرة إلى أنها تعرضت لمعاملة سيئة من السلطات التركية خلال عملية الترحيل.

 

وأكدت السيدة الجزائرية أن وضعها صعب للغاية، فيما قال زوجها إنهم كانوا يمتلكون إقامات ووثائق رسمية قبل أن يتم ترحيلهم بشكل قسري إلى جنديرس في ريف حلب الشمالي.

 

وووفق زوجها السوري المدعو محمد، فإن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية الجزائرية، وقد حاول عدة مرات شرح الوضع للأمن التركي لكنهم لم يستجيبوا له وعاملوهم بطريقة سيئة.

ترحيل مغاربة إلى الشمال السوري

 

ومنتصف شهر آب الجاري، تسلّمت السلطات التركية شابين مغربيين لإعادتهما إلى بلدهما، بعدما رحّلتهما قبل نحو 8 أشهر إلى الشمال السوري، ظناً منها أنهما سوريان.

 

وقال رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمعبر باب السلامة في اتصال مع موقع أورينت نت، إن السلطات التركية رحّلت قبل نحو 8 أشهر شابّين مغربيّين إلى الشمال السوري بعد أن دخلا تركيا بغرض الهجرة إلى أوروبا عبر اليونان، إلا أن عناصر الأمن اعتقدوا أنهما سوريان، وقاموا بترحيلهما بالخطأ ضمن حملة الترحيل العشوائي إلى سوريا رفقة مئات الشبان السوريين.

 

وأضاف أن الشابّين هما “عز الدين الرماش بن عبد الرحيم” من مواليد 1996، و”نبيل رشدي بن أحمد” من مواليد 1993.

وأوضح المسؤول أن الشابين أبرزا أثناء القبض عليهما مستندات رسمية على الهاتف، إلا أن ذلك لم يُقنع السلطات التركية التي قامت بإرسالهما إلى سوريا من أحد مراكز الترحيل التابعة لدائرة الهجرة في إسطنبول.