أقدمت السلطات اللبنانية يوم أمس الأربعاء على ترحيل اللاجئ الفلسطيني (السوري) “جهاد محمد الكردي” إلى الداخل السوري.

وقالت “مجموعة العمل من أجل معتقلي سوريا” على معرفاتها الإلكترونية في “فيسبوك” و”توتير” إن السلطات اللبنانية قامت صباح يوم الأربعاء بتوقيف عدد من اللاجئين السوريين من بينهم “الكردي” خلال مداهمة نفذتها عناصر عسكرية على مبنى يقيمون فيه في منطقة “البقاع”،

مؤكدة تسليم اللاجئ الفلسطيني “الكردي” للنظام السوري.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” قد عبرت قبل أيام عن قلقها جراء قيام السلطات اللبنانية بترحيل اللاجئ الفلسطيني (السوري) “باسل مصطفى الخطيب”.
وأضافت الوكالة إنّها على علم بالوضع القانوني الصعب الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، وإنها تواصل اتصالاتها مع مختلف المعنيين لضمان حماية الحقوق بموجب مبادئ القانون الدولي.
في سياق متصل أدانت “رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان” عملية ترحيل لاجئين فلسطينين إلى سوريا وشددت على أنّ “سوريا ليست وطناً لنا كفلسطينيين ولا يوجد أي أساس قانوني لإعادتنا إليه”.
وقالت الرابطة التي تمثل شريحة كبيرة من العائلات الفلسطينية السورية في لبنان: “نأمل نحن كمهجرين أن نتلقّى قريباً ما من شأنه أن يطمئننا ويجعلنا بمأمن من أي محاولة إعادة قسرية إلى سوريا،ونؤكد على ثقتنا بإدارة الأونروا في لبنان بتحقيق ذلك”.
وقال اللاجئ المرحل “باسل الخطيب” في تسجيل مصور بثته بوابة اللاجئين الفلسطينيين السبت 29 نيسان/إبريل الفائت: إنّ الجيش اللبناني أخذه ومجموعة من المرحلّين من “ثكنة البداوي” في طرابلس عبر شاحنة إلى بلدة “جدرا” شمالي لبنان الحدودية مع سوريا، وأخبروه هو والمجموعة التي كان معها، بأنّ “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري ستأتي لتستلمكم.
وتابع “الخطيب” أنّ عناصر الفرقة الرابعة ألقت القبض عليهم، إلّا أنّه و “بطريقة معينة”عبر أشخاص قالوا لهم: “ادفعوا مصاري” استطاعت المجموعة الإفلات منهم عبر دفع مبالغ مالية، والعبور عبر مهربين إلى الجانب اللبناني.
وكانت السلطات اللبنانية قد بدأت خلال شهر نيسان/ إبريل الفائت بحملة مداهمات، وترحيلات طالت لاجئين سوريين في مناطق مختلفة من لبنان بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/إبريل 2019.

والذي يقضي بترحيل كل سوري يدخل الأراضي اللبنانية بعد هذا التاريخ.