ألغت المحكمة الإدارية العليا في بلجيكا الأربعاء قرارا حكوميا برفض توفير المأوى للرجال غير المتزوجين الذين يطلبون اللجوء، قائلة إن هذه الخطوة تتعارض مع قوانين الهجرة في البلاد.

 

في الشهر الماضي، قالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء، نيكول دي مور، إنه من المتوقع حدوث نقص في مساكن اللجوء في الأشهر المقبلة، وأعربت عن رغبتها “بكل تأكيد في تجنب انتهاء الأمر بالأطفال في الشوارع هذا الشتاء”.

 

قالت إنه بدلا من ذلك، سيتعين على الرجال غير المتزوجين الاعتناء بأنفسهم.

 

نددت منظمات حقوق الإنسان وجماعات الإغاثة بهذه الخطوة باعتبارها تراجعا عن الالتزامات الدولية، وناشدت ثماني جمعيات محكمة مجلس الدولة لإلغاء القرار.

 

وقضت المحكمة بأن قرار الحكومة لا يحترم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها جميع طالبي اللجوء أثناء فحص طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.

 

لطالما تعرضت بلجيكا لانتقادات بسبب فشلها في توفير المأوى الكافي لآلاف الأشخاص الذين يقولون إنهم يبحثون عن الحماية من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

 

في السنوات الأخيرة، تشكلت بانتظام طوابير طويلة من الخيام على طول الشوارع خارج مركز التعامل الرئيسي مع حالات اللاجئين في بروكسل.

 

واشتكت دي مور من أن تدفق طالبي اللجوء على مدى العامين الماضيين إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة ملأ الملاجئ بما يصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى البالغة 33500 شخص.

 

في العام الماضي، تلقت بلجيكا ما يقرب من 37 ألف طلب للحماية، بحسب الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء في بلجيكا “فيداسيل”.

 

وبالإضافة إلى طالبي اللجوء، تساعد بلجيكا حوالي 62 ألف لاجئ أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم.