محكمة “لاهاي” تبرئ سوريا من تهم تتعلق بالانتماء لحركة “أحرار الشام”
حكمت محكمة الاستئناف في “لاهاي” يوم الخميس ببراءة محمد ب. (48 عاماً) من سكان “ريسين” من جميع التهم المنسوبة إليه المتعلقة بحركة “أحرار الشام” السورية، وجاء الحكم بعد أن أسقطت النيابة العامة التهمة الأشد خطورة في مرحلة الاستئناف.
ووفقاً لصحيفة “دي ستنتور” الهولندية في البداية، كان يُعتقد أن “محمد -ب” كان أحد قادة “حركة أحرار الشام” بين عامي 2012 و2015. وقد تم القبض عليه في يناير 2020 من منزله في “ريسين” بواسطة فريق اعتقال مسلح، وأمضى عامين في قسم “الإرهابيين” شديد الحراسة في “فوت”، ومع ذلك، وبعد ما يقرب من أربع سنوات من التحقيق، أسقطت المحكمة جميع الأدلة ضده.
الترحيل من شمال سوريا
وصل “محمد -ب” إلى هولندا مع عائلته في عام 2017 بعد أن فروا من شمال سوريا نتيجة النزاع المستمر، عاشت الأسرة في “ريسين” بتصريح إقامة مؤقت. في الفترة بين عامي 2005 و2010، عانى “محمد” من السجن في ظروف قاسية، وفقد جزءاً من ذراعه في غارة جوية.
في عام 2023، قضت محكمة روتردام بسجن “محمد -ب” ثلاث سنوات، منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ. وطلبت النيابة العامة وقتها عقوبة السجن لمدة اثنتي عشرة سنة. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن المتهم كان يشغل منصباً إدارياً في الحركة، بل كان دوره مقتصراً على مساعدة في نقل المواد الغذائية والأسلحة.
الأدلة والبراءة
وكشفت الصحيفة أن المحكمة في “لاهاي” قدمت تقييمًا نقديًا للأدلة التي قدمتها النيابة العامة، بما في ذلك إفادات الشهود والصور ورسائل الدردشة.
وخلصت إلى أن الخبراء الذين شهدوا حول الوضع في سوريا لعبوا دوراً حاسماً في القضية، واعتبرت تفسيراتهم أكثر دقة من تلك التي قدمتها النيابة العامة.
تم تحديد أن الشاهد الرئيسي كان قد ارتكب خطأ في تحديد هوية “محمد -ب”، حيث أشار إليه على أنه المسؤول عن الشؤون المالية لحركة “أحرار الشام”، وهو دور حاسم بحسب النيابة. لكن التحقيقات أظهرت أن هذا كان خطأ في التعرف على الهوية. كما أن الصور والمحادثات التي قدمت لم تثبت انتماء “محمد” إلى الحركة، بل أظهرت أنه كان ضد نظام الأسد.
تحديات قانونية وإقامة
تضمنت الأدلة الأخرى صوراً “لمحمد” وهو يحمل سلاحاً في بيئة منزلية، وهي ممارسة شائعة بين السوريين في ظل ظروف الحرب. كما أظهرت صور أخرى له مع مواد إغاثية تحمل شعار حركة “أحرار الشام”، لكن المحكمة اعتبرت أن هذه الصور كانت دعائية وأن المتهم كان مضطراً للتعاون مع الجماعات المسلحة لتجنب فقدان كل شيء.
وبحسب الصحيفة من غير المؤكد الآن ما إذا كانت براءة “محمد -ب” ستؤثر على وضعه القانوني في هولندا، حيث انتهت صلاحية تصريح إقامته الحالي. كان المحامي السابق “جاب-ويليم روزيموند” قد أشار إلى إمكانية ترحيله حتى بعد حكم البراءة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في العيش في هولندا.
