خطة ألمانية لترحيل “المجرمين السوريين والأفغان”

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” عن خطط لترحيل “المجرمين العنيفين” من سوريا وأفغانستان إلى أوطانهم عبر الدول المجاورة، مؤكدة على أن الأولوية القصوى هي المصالح الأمنية الألمانية.

وفي حديث لصحيفة “بيلد أم زونتاج (بامز)”، أوضحت فيزر (SPD) أن الهدف الأساسي هو ترحيل “المجرمين الإسلاميين العنيفين على وجه الخصوص”، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات سرية تجري مع دول مختلفة لجعل عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ممكنة مرة أخرى.

وأكدت: “نحن نتفاوض بشكل سري مع دول مختلفة لجعل عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ممكنة مرة أخرى، وبناءً على ذلك، يمكن للسوريين والأفغان أن يرحلوا”.

وأضافت الوزيرة أن الشرطة الفيدرالية ستدعم الولايات الفيدرالية المسؤولة عن عمليات الترحيل بأسرع وقت ممكن. وقالت: “يجب على أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا أن يغادر بلدنا بسرعة أكبر بكثير”.

* تحفظات وزارة الخارجية ومطالب بتوسيع نطاق الترحيل

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن تحفظاتها على هذا التوجه، حيث أفادت في تقييم سري أن “العمليات القتالية متفاوتة الشدة” لا تزال تجري “في جميع أنحاء سوريا”، مشيرة إلى أن “ظروف العودة الآمنة للاجئين” غير موجودة وفقًا للأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، ووفقاً لصحيفة “فيلت” دعا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي “ماريو فويغت” إلى توسيع نطاق الترحيل ليشمل أيضًا الأشخاص الذين ليس لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا.

وأكد “فويغت” على ضرورة إلغاء الحظر العام على عمليات الترحيل، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالدخول في حوار مع نظام الأسد بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الحكومة الألمانية تحديات متزايدة في إدارة ملف الهجرة، وسط تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة حماية الأمن القومي، تحذر منظمات حقوق الإنسان من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المرحلون عند عودتهم إلى بلادهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتدهورة.

هذه الخطط تعكس تباين الآراء داخل الحكومة الألمانية حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة واللاجئين، وتجعل من قضية ترحيل “المجرمين السوريين والأفغان” موضوعًا حساسًا يستدعي نقاشًا موسعًا بين جميع الأطراف المعنية.