Publié par le Centre de Vision médiatique

رفعت “الشركة السورية للاتصالات” أجور خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت، في الأماكن التي تخدمها بمناطق سيطرة النظام، دون إعلان رسمي بذلك.

وتفاجأ الأهالي حين مراجعتهم لمراكز الدفع التابعة للشركة، لتسديد الرسوم المترتبة عليهم للدورة الأولى من عام 2024 (شهري كانون الثاني وشباط)، بأن الأسعار مرتفعة عما كانت عليه في الدورة الأخيرة من عام 2023.

وارتفعت رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت في شهري كانون الثاني وشباط إلى 1700 ليرة سورية، كما ارتفعت معها أسعار باقات الإنترنت المرتبطة بالبوابات، بحسب صحيفة “الوحدة” التابعة للنظام السوري.

وقالت الصحيفة إنّ الشركة رفعت الأسعار مجدداً في الدورة الثانية عام 2024 (آذار ونيسان)، ليصبح الاشتراك الشهري 2300 ليرة، وأجور تركيب الهاتف الثابت 22 ألفاً و500 ليرة، وأجور تركيب بوابة الإنترنت 22 ألفاً و500 ليرة.

كذلك ارتفعت أسعار باقات الإنترنت لتصبح 7500 ليرة لأقل سرعة 0.5 ميغا، و10800 ليرة لسرعة 1 ميغا، و15 ألف ليرة لسرعة 2 ميغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن يضطر مجبراً على الدفع وفق الرسوم الجديدة التي يعلم بها عند صدور الفاتورة، خشية قطع الخدمات لأسباب مالية.

على خطى سيريتيل وMTN

مطلع شهر شباط الماضي، رفعت شركتا الهاتف المحمول سيريتل وMTN، أسعار باقات الإنترنت في سوريا إلى أرقام يفوق بعضها قيمة الراتب الشهري للموظف الحكومي.

وحينها، قال “تلفزيون الخبر” المقرب من النظام، إنّ المواطنين تفاجؤوا بالتعرفة الجديدة للباقات من دون أن “تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع”.

وأضاف أن عدداً كبيراً من السوريين اشتكوا، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من رفع أسعار الباقات إلى مستويات لا تتناسب مع الدخل المادي للغالبية.

ونقل المصدر عن شابة تدعى زينب قولها: “الباقة التي تكفي عملي يبلغ سعرها 196 ألف ليرة مقابل 80 غيغا، وبالتالي سيبقى من راتبي 100 ألف ليرة فقط لا تكفي أياماً معدودة، بعد أن كنت أعتمد على تفعيل باقة 15 غيغا بخمسين ألفاً، لكنهم حذفوها ووضعوا باقات جديدة ذات أسعار فلكية”.

الجدير بالذكر أن رسوم الاتصالات في سوريا ارتفعت عدة مرات خلال السنوات الماضية، رغم رداءة الخدمات وانقطاعها المتكرر وعدم وجود أبراج تغطية كافية، فضلاً عن تأثرها بالانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.