221 مستورداً في حمص يدفعون ثمن أوراق حكومية مفقودة .. من المسؤول؟
توقفت معاملات 221 مستورداً في حمص بعد طلب مصرف سوريا المركزي من مديرية المالية تزويده بنسخ من إجازات استيراد تعود إلى سنوات سابقة.
وبحسب أصحاب العلاقة، فإن هذه الإجازات كانت جزءاً من دورة مستندية رسمية بين الجهات الحكومية، وكانت الجمارك تتولى تسجيل بياناتها واستكمال الإجراءات وإرسال النسخة المخصصة للمصرف المركزي.
وتتركز المشكلة اليوم في غياب هذه النسخ، ما دفع إلى تعليق معاملات المستوردين، رغم أن الوثائق تعود إلى فترة قديمة وتخضع لإجراءات إدارية كانت تختلف عن المعمول بها حالياً.
ويطرح المستوردون سؤالاً واضحاً: إذا كانت الجهة الحكومية هي المسؤولة عن حفظ الوثائق وإرسالها، فلماذا يتحمل المواطن اليوم تبعات عدم وصولها؟
ويطالب أصحاب العلاقة بتوضيح الأساس القانوني لوقف معاملاتهم، وتحديد الجهة المسؤولة عن فقدان أو عدم وصول الوثائق، مع منحهم آلية واضحة لاستكمال معاملاتهم ورفع التجميد عنها.
القضية لا تتعلق بورقة مفقودة فقط، بل بمصالح وأعمال 221 مستورداً، ما يجعل حسم المسؤولية وإيجاد حل سريع للملف أمراً ضرورياً لتجنب استمرار التعطيل.
