أثار ملف الأرشيف السينمائي السوري مخاوف بشأن مصير واحدة من أهم الثروات الوثائقية في البلاد، بعد الكشف عن تلقي وزارة الثقافة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما، طلبات ومقترحات لترميم أجزاء من الأرشيف خارج سوريا، وسط تحذيرات من احتمال فقدان المواد الأصلية أو نسخها أو ضياع حقوق ملكيتها.

ونقل موقع “زمان الوصل” عن مصدر مطّلع دعوته إلى حماية الأرشيف وعدم إخراجه من البلاد، مشيراً إلى أن عمره يمتد إلى 118 عاماً، وأنه يُعد من أبرز الأرشيفات السينمائية العربية بعد الأرشيف المصري.

وبحسب المصدر، فإن الترميم ليس ضرورة ملحّة في الوقت الراهن، ويمكن، عند الحاجة إليه، تنفيذه داخل سوريا وتحت إشراف ورقابة مباشرة، ولا سيما أن بعض المواد محفوظة على أسطوانات قديمة تشكل قيمة تاريخية ووثائقية استثنائية.

أرشيف يوثق أكثر من قرن من تاريخ سوريا

لا تقتصر أهمية الأرشيف على الأفلام السينمائية، بل تمتد إلى توثيق جوانب واسعة من التاريخ السوري والعربي، إذ يضم تسجيلات نادرة للمدن والمواقع الأثرية والمساجد والكنائس والمكتشفات التاريخية.

ومن أبرز محتوياته أرشيف “الجريدة المصورة”، الذي يوثق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سوريا بين عامي 1964 و1971، إلى جانب تسجيلات زيارات رؤساء سوريا إلى نحو 80 دولة، ومواد دعائية لمؤسسات القطاع العام، وأفلام قصيرة عن الحروب.

كما يتضمن توثيقات تاريخية نادرة لفلسطين، ولا سيما مدينة القدس، فضلاً عن النسخ الأصلية السالبة (النيغاتيف) للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة التي أنتجت بين عامي 1963 و2013، بمقاسي 35 و16 ملم.

تجارب سابقة تعيد مخاوف ضياع الأرشيف إلى الواجهة

وتعيد القضية إلى الأذهان الجدل الذي رافق أرشيف التلفزيون السوري، بعد تعاون شبكة “وطن”، ومقرها الولايات المتحدة، مع منصة “يوتيوب” عام 2016 لإتاحة آلاف الساعات من المسلسلات العربية عبر قناة “مسلسلات”، وفق ما أعلنه مؤسس الشبكة محمد باسل خير، الذي قال إن الهدف كان توفير المحتوى للمشاهدين العرب دون اشتراكات.

وفي وقت لاحق، فرضت وزارة المالية في حكومة النظام السابق حجزاً احتياطياً على أصول الشبكة داخل سوريا، للمطالبة بمبلغ نحو 336 ألف دولار، استناداً إلى كتاب صادر عن وزارة الإعلام.

وتحدثت حسابات موالية للنظام آنذاك عن اتهامات للشبكة باستغلال الأرشيف وحجب عائداته، فيما تناولت وسائل إعلام القضية والتساؤلات المتعلقة بملكية الأرشيف وحقوق استخدامه. كما تداولت حسابات على مواقع التواصل روايات عن دور لأسماء الأسد في تسهيل الوصول إلى الأرشيف مقابل حصة من الأرباح، لكن هذه المزاعم لم تتأكد بصورة مستقلة، ولم يتوفر تعليق من الشبكة بشأن القضية.

تعاون دولي لترميم الأرشيف.. فرصة أم مصدر قلق؟

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة “ألِف” الدولية، في 7 أيلول 2026، بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة (CNC)، إطلاق برنامج دولي لحماية التراث السينمائي والسمعي البصري المهدد، يتضمن أعمال الترميم وتحسين ظروف التخزين وتطوير الخبرات الفنية، مع تخصيص 500 ألف دولار للمرحلة الأولية.

ويعيد هذا التطور فتح النقاش حول إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الدولية لإنقاذ الأرشيف السوري، ولا سيما أن عمليات الترميم والرقمنة قد تتطلب تجهيزات متخصصة وخبرات غير متوافرة محلياً بالقدر الكافي.

لكن التعاون الخارجي يطرح في المقابل تساؤلات أساسية حول آليات التنفيذ، ومكان حفظ الأصول، وحقوق الملكية الفكرية، والجهات المخولة بالوصول إلى النسخ الرقمية واستخدامها.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد نقل أشرطة وأفلام قديمة إلى مختبرات متخصصة، بل بحماية ذاكرة بصرية توثق تاريخ سوريا وتحولاتها، بما فيها مراحل وأحداث قد لا تتوفر لها مصادر توثيقية بديلة.

ويبقى المطلوب إعلان جرد رسمي شامل لمحتويات الأرشيف، وتحديد حالته الفنية، ونشر تفاصيل اتفاقيات الترميم والحفظ، وضمان بقاء ملكية الأصول والنسخ الأصلية للدولة السورية، مع إتاحة الرقابة المستقلة على جميع مراحل العمل.

فإنقاذ الأرشيف لا يعني بالضرورة إخراجه من البلاد، والتعاون الدولي لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة على الذاكرة الوطنية.

؟

؟

مصدر