سورية بين الفقر واستعادة الثروات .. المليارات عادت والفقر لم يغادر

لم يكن سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024 نهاية للتحديات الاقتصادية التي راكمتها عقود من الحكم وسنوات الحرب، إذ لا تزال غالبية السوريين تواجه الفقر وتراجع القدرة الشرائية، في وقت بدأت فيه السلطات السورية الحالية إعادة تنظيم ملكية عدد من الشركات والأصول المرتبطة برجال أعمال ارتبطوا بالنظام السابق. وتبرز في هذا السياق قضية استعادة الأموال والثروات وإدارتها، بوصفها أحد الملفات الأساسية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد السوري

ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في شباط/فبراير 2025، بلغت نسبة الفقر العام في سورية نحو 90% عام 2024، فيما وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 66%، أي ما يقارب 16 مليون شخص. وكانت نسبة الفقر العام تبلغ نحو 33% عام 2010، مقابل 11% للفقر المدقع، ما يعكس حجم التدهور الذي أصاب الأوضاع المعيشية خلال سنوات الصراع (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «أثر الصراع في سورية»، 2025). من جهته، أفاد البنك الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بأكثر من 50% منذ عام 2010، وأن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بلغ نحو 830 دولاراً عام 2024 (البنك الدولي، «التقييم الاقتصادي والمالي الكلي لسورية»، 7 تموز/يوليو 2025).

وفي موازاة هذا التدهور، بدأت السلطات إجراءات تتعلق باستعادة أصول وشركات تعود إلى رجال أعمال ارتبطوا بالنظام السابق. وذكرت وكالة رويترز، في تحقيق نشرته في 24 تموز/يوليو 2025، أن لجنة اقتصادية حصلت على أصول تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار من خلال تسويات واتفاقات مع عدد من رجال الأعمال. وشملت هذه الأصول ممتلكات مرتبطة بسامر فوز، قُدّرت قيمتها بما بين 800 مليون ومليار دولار، وأخرى مرتبطة بمحمد حمشو تجاوزت 640 مليون دولار. وتمثل هذه الأرقام تقديرات لقيمة الأصول، وليست مبالغ نقدية دخلت خزينة الدولة (رويترز، 24 تموز/يوليو 2025)

وتجدد النقاش في تشرين الأول/أكتوبر 2026 بعد تحقيق نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» تناول نقل أصول مصادرة إلى الصندوق السيادي السوري. وذكر التحقيق أن الصندوق تولّى إدارة شركات وممتلكات في قطاعات مختلفة، من بينها 32 شركة وكياناً كانت مرتبطة بسامر فوز، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق ارتبط بعائلة قطان فايننشال تايمز، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026

أما الرقم المتداول، وهو 50 مليار دولار، فقد ورد في التحقيق بوصفه تقديراً منسوباً إلى وزير المالية. إلا أن وزارة المالية السورية نفت أن يكون الوزير قد أعلن هذا الرقم، مؤكدة عدم صدور تقدير رسمي لقيمة أصول الصندوق. وبذلك لا يمكن اعتبار المبلغ قيمة مثبتة أو معلنة رسمياً.

ورغم استعادة أصول اقتصادية تُقدّر بمليارات الدولارات، فإن ذلك لم ينعكس حتى الآن بصورة ملموسة على حياة غالبية السوريين. فما زالت معدلات الفقر مرتفعة، والقدرة الشرائية محدودة، والخدمات الأساسية تعاني من نقص واضح. ويطرح هذا التباين تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الثروات، والجهات المسؤولة عن مراقبتها، ومدى مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

إن استعادة الأموال المرتبطة بالنظام السابق لا تكتمل بمجرد نقل ملكيتها إلى مؤسسات الدولة، بل تتطلب شفافية في إعلان الأصول وقيمتها، ونشر تقارير مالية توضح عائداتها وأوجه إنفاقها، إلى جانب وجود رقابة مستقلة تضمن توجيهها نحو المصلحة العامة. فالتحدي لا يكمن فقط في استعادة الثروات، وإنما في ضمان أن تتحول إلى موارد تسهم في مكافحة الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين حياة السوريين.

؟

آية السليمان