
شكوى قضائية ضد خمسة أطباء في مشفى الرقة الوطني على خلفية وفاة طفل..
اتهامات بـ"الخطأ الطبي" ومطالبات بالمحاسبة
تقدم مواطن من مدينة الرقة يُدعى محمد حجو بن إبراهيم، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بشكوى أمام قاضي التحقيق، اتهم فيها خمسة أطباء يعملون في مشفى الرقة الوطني بالتسبب بوفاة ابنه نتيجة ما وصفه بـ”خطأ طبي”، مطالباً بتحريك دعوى الحق العام ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وبحسب نص الشكوى، شملت الاتهامات كلاً من الدكتور محمد العويد والدكتور محمود الخلف، من قسم طب الأطفال، والدكتور ياسين الكبع والدكتور عيسى العبد الله، من قسم جراحة الأطفال، إضافة إلى الدكتورة عبير عودة، وهي طبيبة مقيمة في سنتها الأولى، فضلاً عن كل من قد يكشف التحقيق عن علاقته بالواقعة.
وأوضح الأب في شكواه أنه أدخل طفله إلى مشفى الرقة الوطني قبل نحو أسبوع، إثر إصابته بإسهال حاد، إلا أن حالته الصحية لم تشهد تحسناً رغم تلقيه العلاج الموصوف.
وأضاف أن الطبيب عيسى العبد الله أجرى، بحسب روايته، إجراءات طبية غير صحيحة، ورفض استكمال العلاج، مشيراً إلى وقوع مشادة كلامية بينهما عندما طالبه بمتابعة علاج ابنه، قال إن الطبيب رد خلالها بعبارة: “تريد أبعجلك بالخنجر”.

ووفقاً لما أورده الأب، تدهورت الحالة الصحية للطفل لاحقاً، ما استدعى نقله إلى مشفى خاص في ريف حلب، حيث فارق الحياة في اليوم الثامن من دخوله المشفى، نتيجة فشل في الكبد وانخفاض حاد في مستويات الدم والسكر، بحسب تقارير طبية قال الأب إنها أُرفقت بالشكوى.
وعزا مقدم الشكوى وفاة ابنه إلى ما وصفه بسوء التقدير الطبي والتأخر في تشخيص حالته والتباطؤ في تقديم العلاج المناسب، مطالباً بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات الطبية والقانونية عن الوفاة.
كما طالب بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق الأطباء المشكو منهم في حال ثبوت مسؤوليتهم، وإلزامهم بالرسوم والنفقات القضائية، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادثة.
تحقيق طبي وقضائي بانتظار النتائج
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة مشفى الرقة الوطني أو مديرية الصحة، كما لم يصدر رد من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في الشكوى، ولم تتضح نتائج أي فحص للطب الشرعي أو تقرير طبي مستقل يحسم أسباب الوفاة ويحدد ما إذا كانت هناك أخطاء طبية قد أسهمت فيها.
وتبقى الاتهامات الواردة في الشكوى ادعاءات مقدمة من والد الطفل، ولا تشكل بحد ذاتها إثباتاً للمسؤولية، إذ يبقى الأطباء المشكو منهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي.
وتعيد الحادثة تسليط الضوء على أهمية التحقيق المستقل في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وضرورة ضمان حق المرضى وذويهم في معرفة حقيقة ما جرى، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفق الأصول القانونية.
مصدر – الرقة



