
مخالفات عقارية في مجلس مدينة حمص
مطالبات بكشف مصير توصيات الرقابة والتفتيش
أثارت وثائق متداولة منسوبة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جدلاً في الأوساط المحلية بمدينة حمص، بعد كشفها عن توصيات باتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق رئيس مجلس المدينة السابق وعدد من المعنيين، على خلفية شبهات مخالفات وتجاوزات في ملفات عقارية تعود إلى فترة عمل المجلس السابق.
وبحسب الوثائق المتداولة، فإن تقريراً تفتيشياً موقّعاً من رئيس الهيئة، المهندس عامر العلي، أُحيل إلى المحامي العام في حمص ومحافظ المدينة، متضمناً طلب تحريك الدعوى العامة بحق رئيس المجلس السابق وآخرين، على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير وإساءة استعمال السلطة.
كما تضمنت كتباً موجهة إلى محافظ حمص تطلب تنفيذ المقترحات الواردة في التقرير التفتيشي، وموافاة الهيئة بالمستجدات والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتناولت التوصيات ثلاثة عقارات تحمل الأرقام 1933 و955 و1837، حيث تضمنت المطالبة بختمها بالشمع الأحمر، ووقف توثيق عقود الإيجار المتعلقة بها، إلى جانب إلغاء تراخيص إدارية وأذونات ترميم يُشتبه بمنحها بصورة مخالفة للأصول القانونية، ومن بينها إجراءات لم تحصل على موافقة بقية المالكين.
وفيما يتعلق بالعقار رقم 955، أشارت الوثائق إلى وجود دعوى لإعادة المحاكمة في ملف إزالة الشيوع، إلى جانب طلب إقامة دعاوى بصفة مدّعٍ شخصي للمطالبة بتعويض مجلس مدينة حمص عن الأضرار التي يُقال إنها لحقت به نتيجة المخالفات محل التحقيق.
ولم تقتصر التوصيات على الإجراءات العقارية، إذ أشارت الوثائق إلى إحالة عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف إلى المحكمة المسلكية في حمص، بموجب القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وفي سياق متصل، قال ناشطون إن التقرير وصل إلى رئاسة مجلس مدينة حمص قبل نحو شهر، متسائلين عن أسباب عدم تنفيذ التوصيات الواردة فيه حتى الآن، وما إذا كانت الجهات المعنية قد باشرت الإجراءات المطلوبة أم أن الملف لا يزال قيد المتابعة.
وطالب الناشطون بالكشف عن مصير التقرير، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها المحافظة ومجلس المدينة والجهات القضائية المختصة، مؤكدين ضرورة التعامل بشفافية مع ملفات العقارات والمال العام، وعدم ترك المخالفات المحتملة دون معالجة أو مساءلة.
ولم يصدر، حتى الآن، توضيح رسمي من مجلس مدينة حمص بشأن الوثائق المتداولة أو الإجراءات التي اتخذت حيال التوصيات الواردة فيها، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من أصالة الوثائق أو الحصول على رد رسمي من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وتبقى الوقائع الواردة في هذه الوثائق في إطار الشبهات والتوصيات الرقابية التي تستوجب التحقق والمتابعة، ولا تشكل بحد ذاتها أحكاماً قضائية تثبت مسؤولية الأشخاص المذكورين، إذ يبقى الفصل في المسؤوليات من اختصاص القضاء والجهات القانونية المختصة.
مصدر – حمص



