
الأمم المتحدة: إعادة بناء الأصول المتضررة في سوريا تتطلب 216 مليار دولار
قدّر البنك الدولي كلفة إعادة بناء الأصول المادية التي تضررت في سوريا بنحو 216 مليار دولار، في رقم يعكس حجم التحديات الاقتصادية والعمرانية التي تواجه البلاد، وسط دعوات أممية إلى تعزيز الدعم الدولي وتسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وجاء ذلك على لسان نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن جلسة تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار كوردوني إلى أن سوريا حققت تقدماً في مسارات الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي والملف الأمني، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً أكبر، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، باعتبار أن تحقيق تعافٍ سريع يشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار.
ودعا المسؤول الأممي إلى توفير دعم دولي طويل الأمد لسوريا، يتضمن التمويل العام والمساعدات التنموية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، معتبراً أن تخفيف العقوبات وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي من شأنهما المساهمة في تسريع عملية التعافي.
كما شدد على ضرورة أن تكون النساء ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة جزءاً أساسياً من عملية تحديد أولويات إعادة الإعمار، مع التركيز على إصلاح البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
ويستند تقدير الـ216 مليار دولار إلى تقرير أصدره البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وضع كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة ضمن نطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع اعتماد 216 مليار دولار باعتباره التقدير الأفضل والأكثر تحفظاً.
وفي الجانب الأمني، اتهم كوردوني إسرائيل بمواصلة تنفيذ أنشطة عسكرية تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى إقامة حواجز مؤقتة وعمليات احتجاز وقصف مدفعي، فضلاً عن الأضرار التي طالت الأراضي الزراعية وشبكات المياه، وما خلفته من تداعيات على المدنيين.
وجدد المسؤول الأممي دعوته إلى احترام اتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجولان، ووقف الانتهاكات المرتبطة به، محذراً من مخاطر انجرار سوريا إلى صراعات إقليمية قد تعرقل مسار الانتقال والتعافي.
#سوريا #إعادة_الإعمار #البنك_الدولي #الأمم_المتحدة #مجلس_الأمن #الاقتصاد_السوري #إسرائيل #الجولان



