
تسويات الحكومة السورية مع شخصيات النظام السابق..
أسماء بارزة واتفاقات مالية وأمنية تضع العدالة الانتقالية أمام اختبار صعب
تتواصل التساؤلات في سوريا حول طبيعة التسويات التي أبرمتها السلطات الجديدة مع شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، سواء على المستوى الأمني والعسكري أو في المجال الاقتصادي والمالي، وسط مخاوف من أن تتحول هذه التفاهمات إلى مسار موازٍ للقضاء، بما قد يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب وإضعاف جهود العدالة الانتقالية.
وكشف تقرير نشرته منصة “تأكد” في 15 تشرين الثاني 2026، بعنوان “أين العدالة الانتقالية من تسويات الحكومة السورية مع متورطي النظام المخلوع؟”، عن مجموعة من الحالات التي أثارت جدلاً بشأن المعايير المعتمدة في التعامل مع شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية كانت مرتبطة بالنظام السابق، وما إذا كانت التسويات المبرمة معها تضمن فعلياً استرداد الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتتوزع هذه التسويات بين تفاهمات أمنية سمحت بعودة شخصيات وقادة مجموعات مسلحة إلى مناطقهم، واتفاقات مالية أُبرمت مع رجال أعمال ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، الذي تشرف عليه لجنة الكسب غير المشروع.
شخصيات عسكرية وأمنية تعود إلى الواجهة
على المستوى الأمني والعسكري، أثارت عودة عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل غياب تفاصيل رسمية واضحة حول طبيعة الاتفاقات التي سبقت عودتها والالتزامات التي ترتبت عليها.
ومن أبرز هذه الحالات خالد المرعي، الذي عاد إلى حلب في آب/أغسطس 2025، قبل أن يتجدد الجدل بشأنه في تشرين الثاني 2026، على خلفية تصريحات لمحافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اعتُبرت تلميعاً لصورة المرعي، وأثارت اعتراضات محلية، قبل أن يقدم المحافظ اعتذاراً في 10 تشرين الثاني.
كما برز اسم نواف البشير، الذي عاد إلى دير الزور ضمن موكب مسلح، في مشهد أثار تساؤلات حول طبيعة التفاهمات التي سمحت بعودته، والضمانات الأمنية المرتبطة بهذه الخطوة.
ويأتي فادي صقر، القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني، ضمن أبرز الأسماء التي يثير التعامل معها نقاشاً حقوقياً بشأن المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بتشكيلات عسكرية وأمنية عملت خلال عهد النظام السابق.
أما فرحان المرسومي، المرتبط وفق التقرير بالفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، فقد عاد إلى ريف دير الزور ضمن مواكب مسلحة، وسط اعتراضات من أبناء قبيلة البقارة، في حين أشار التقرير إلى أن اسمه ارتبط أيضاً بإجراءات حجز على الأموال رغم تسوية وضعه سابقاً.
وتطرح هذه الحالات تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الأمنية، وما إذا كانت قد تضمنت تسليم السلاح أو تفكيك التشكيلات المسلحة أو تقديم معلومات تتعلق بالانتهاكات السابقة، فضلاً عن مدى استمرار الملاحقات القضائية بحق أصحابها.
رجال أعمال وتسويات مالية بمليارات التساؤلات
في المسار الاقتصادي، برزت لجنة الكسب غير المشروع، التي تشكلت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، باعتبارها إحدى الجهات المعنية باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بشخصيات النظام السابق، من خلال برنامج “الإفصاح الطوعي”.
وشملت الحالات التي تناولها التقرير عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية البارزة، من بينهم طريف الأخرس، الذي رُفع الحجز الاحتياطي عن أمواله، ومحمد حمشو، الذي أبرم تسوية رسمية في كانون الثاني 2026، وهو رجل أعمال ارتبط اسمه بعلاقات اقتصادية مع ماهر الأسد.
كما شملت التسويات سامر الفوز، الذي أُجريت معه تسوية ضمن البرنامج ذاته، ومدلول العزيز، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس نادي الفتوة، الذي خرج بموجب تسوية، قبل أن يصدر قرار بحجز أمواله في حزيران 2026.
وتثير حالة مدلول العزيز تساؤلات بشأن طبيعة التسويات المالية وحدودها القانونية، ولا سيما مع الإشارة إلى إعادة اتخاذ إجراءات مالية بحقه بعد التسوية، في حين يورد التقرير حالة فرحان المرسومي ضمن الحالات التي ارتبطت بإجراءات حجز على الأموال رغم تسوية الوضع سابقاً.
وتبرز هنا أسئلة تتعلق بمدى نهائية هذه الاتفاقات، والالتزامات التي يفرضها كل اتفاق، وإمكانية إعادة فتح الملفات المالية في حال ظهور معلومات جديدة أو الإخلال بشروط التسوية.
كما يثير غياب الأرقام التفصيلية المنشورة حول قيمة الأموال المستردة والمبالغ التي دفعها كل رجل أعمال تساؤلات بشأن مستوى الشفافية والرقابة على هذا الملف، والجهات التي تتولى إدارة الأصول المستعادة وأوجه إنفاقها.
لجنة الكسب غير المشروع: التسويات لا تمنح حصانة جزائية
في مواجهة الانتقادات، يوضح رئيس لجنة الكسب غير المشروع باسل السويدان أن الاتفاقات المالية تهدف إلى معالجة الجانب الاقتصادي واستعادة الأموال والأصول، ولا تمنح أصحابها حصانة جزائية، مشيراً إلى أن الشبهات الجنائية تُحال إلى النيابة العامة.
ويشكل هذا التمييز نقطة محورية في الجدل الدائر حول التسويات، إذ إن معالجة ملف الأموال غير المشروعة لا تعني بالضرورة معالجة المسؤولية الجنائية عن الجرائم والانتهاكات التي قد يكون أصحابها متورطين فيها.
فالتسوية المالية، مهما بلغت قيمة الأموال المستردة بموجبها، لا يمكن اعتبارها حكماً بالبراءة، ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإغلاق ملفات تتعلق بالقتل أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو غيرها من الجرائم الجسيمة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: لا عدالة انتقالية من دون محاسبة
من جهته، يرى مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن أبرز الإشكاليات المرتبطة بالتسويات تتمثل في غياب المعلومات المنشورة حول طبيعة التفاهمات الأمنية مع قادة مجموعات مسلحة سابقين، وعدم وضوح الأسس القانونية والإجراءات التي استندت إليها.
ويؤكد أن استرداد الأموال أو احتواء التوترات الأمنية لا يكفيان لتحقيق العدالة الانتقالية، التي تقوم على منظومة متكاملة تشمل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات، إلى جانب ضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر في 10 تشرين الثاني 2026، على ضرورة استبعاد المتورطين في الجرائم الدولية الجسيمة من أي مسارات تسوية، بما يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي.
وفي المقابل، لا يستبعد عبد الغني إمكانية إجراء تسويات مع شخصيات سياسية أو اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، لكنه يشترط خضوعها لضوابط قانونية صارمة، وألا تتحول إلى وسيلة لمنح الحصانة أو تعطيل الملاحقات القضائية.
الإطار القانوني وحدود صلاحيات الحكومة
تتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في إبرام اتفاقات مالية أو أمنية مع شخصيات قد تكون متورطة في انتهاكات أو جرائم خلال عهد النظام السابق.
ويشير عبد الغني إلى أن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تجعل إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها من اختصاص النيابة العامة، ولا تجيز تعطيلها أو وقفها إلا ضمن الحالات التي يحددها القانون.
وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار الاتفاقات الإدارية أو المالية أحكام براءة، كما أن استعادة الأموال أو تسليم السلاح لا يؤدي تلقائياً إلى إسقاط المسؤولية الجنائية.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في القضايا المتعلقة بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب، إذ تؤكد الرؤية الحقوقية أن هذه الجرائم لا يجوز استخدام التسويات وسيلة لتعطيل التحقيق فيها أو منع ملاحقة المسؤولين عنها.
كما يستند النقاش إلى الإعلان الدستوري السوري، ولا سيما المادة 18 المتعلقة بعدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم، والمادة 10 المتعلقة بمبدأ المساواة أمام القانون، والمادة 49 المرتبطة بالعدالة الانتقالية.
سبعة شروط لضمان عدم تحول التسويات إلى إفلات من العقاب
وضعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من الضوابط التي ترى ضرورة توافرها في أي آلية تسوية ضمن مسار العدالة الانتقالية، أبرزها:
- الكشف الكامل والموثق عن الحقيقة، بما يسمح بالتحقق من الوقائع والمسؤوليات.
- ضمان مشاركة الضحايا بصورة فعالة في جميع مراحل التسوية.
- استبعاد مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من أي تسويات تعطل ملاحقتهم القضائية.
- إلزام المتورطين باسترداد الأصول غير المشروعة وتعويض المتضررين.
- توفير الشفافية والرقابة المستقلة على إجراءات التسوية ونتائجها.
- وضع ضمانات مؤسسية وقانونية تحول دون تكرار الانتهاكات.
- مراعاة البعد الجندري واحتياجات النساء والضحايا من مختلف الفئات.
وحذرت الشبكة من أن غياب هذه الشروط قد يفتح المجال أمام استحواذ النخب الاقتصادية والسياسية على مسار التسويات، والإفلات من العقاب، وتجزئة العدالة الانتقالية، والتلاعب السياسي، فضلاً عن إعادة إحداث الصدمة النفسية لدى الضحايا.
الضحايا في مواجهة المصالحات والصفقات
لا تتوقف تداعيات هذا الملف عند الجوانب القانونية والسياسية، بل تمتد إلى جوهر العلاقة بين الدولة والضحايا الذين ينتظرون كشف مصير ذويهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
فاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة للمتضررين، ما لم يرتبط ذلك ببرامج واضحة لجبر الضرر وتعويض الضحايا، وإشراكهم في القرارات التي تمس حقوقهم.
وتزداد المخاوف عندما تبدو بعض الشخصيات القادرة على التفاوض بفضل نفوذها الاقتصادي أو العسكري وكأنها تحصل على مسارات استثنائية لمعالجة أوضاعها، في وقت لا تزال فيه عائلات الضحايا تنتظر نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.
وتحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار هذا النهج من دون ضوابط معلنة قد يقوض ثقة السوريين بمؤسسات الدولة، ويخلق انطباعاً بأن المال والنفوذ قادران على تجاوز المساءلة القانونية.
تشريع شامل وهيئة مستقلة لضبط التسويات
في مواجهة هذه الإشكاليات، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات إلى اعتماد تشريع شامل ينظم جميع التسويات قبل إبرام اتفاقات فردية جديدة، وإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية للإشراف على هذا الملف.
كما أوصت بربط التسويات بمختلف مسارات العدالة الانتقالية، بما يشمل لجان كشف الحقيقة وبرامج جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، مع ضمان الرقابة المستقلة وإتاحة مشاركة منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا.
وشددت كذلك على أهمية التعاون الدولي في تعقب الأصول والأموال المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والفساد، والعمل على استردادها وتوجيه جزء منها إلى برامج تعويض المتضررين.
العدالة أم الاستقرار؟ اختبار حاسم أمام الحكومة السورية
يضع ملف التسويات الحكومة السورية أمام معادلة شديدة الحساسية، تتمثل في تحقيق الاستقرار وتفكيك شبكات النظام السابق من جهة، وضمان عدم التضحية بحقوق الضحايا ومبدأ المحاسبة من جهة أخرى.
فقد تكون التسويات المالية والأمنية أدوات ضرورية لمعالجة بعض تعقيدات المرحلة الانتقالية، لكنها تفقد مشروعيتها عندما تتحول إلى بديل عن القضاء أو وسيلة لحماية أصحاب النفوذ من المساءلة.
وتكشف الحالات التي تناولها التقرير عن تفاوت في طبيعة التعامل مع الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، بين اتفاقات مالية مع رجال أعمال وتفاهمات أمنية مع قادة وشخصيات عسكرية وعشائرية، وسط غياب تفاصيل كافية للرأي العام حول الشروط والنتائج والضمانات القانونية.
ويبقى الاختبار الحقيقي أمام السلطات السورية في مدى قدرتها على الفصل بين استعادة الأموال وتسليم السلاح وبين المسؤولية الجنائية، وضمان خضوع الجميع للقانون دون استثناء.
فالعدالة الانتقالية لا تُقاس بعدد التسويات الموقعة أو حجم الأموال المستردة فحسب، بل بقدرتها على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ أن الجرائم لا تسقط بالتفاوض، وأن الحقوق لا تُقايض بالمال أو النفوذ.
مصدر



