قرار قضائي بإعادة المحكومين بالجرائم الجنائية واسترداد الوثائق الأمنية في سوريا
أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، قرارًا يقضي بإعادة الموقوفين والمحكومين في القضايا الجنائية إلى السجون مجددًا، داعيًا إلى تسليم جميع الوثائق الأمنية المستخرجة من الأفرع والمقرات الأمنية إلى الوزارة.
إعادة المحكومين
في تعميم صدر يوم الأربعاء، طالب الويسي المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم جنائية عادية ممن فروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير. وشدد على ضرورة إصدار نشرات شرطية بحق هؤلاء من واقع ملفاتهم القضائية لتسهيل القبض عليهم وإعادتهم إلى مراكز التوقيف.
وأشار الويسي إلى أهمية متابعة محاكمتهم في القضايا العالقة وتنفيذ الأحكام النهائية بحق المحكومين منهم، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتضررين. وأكد أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا جرائم عادية، بعضها يمس حقوقًا شخصية للمواطنين، ولا يمكن أن يتمتعوا بالحماية أو الإفلات من العقاب تحت ستار الثورة أو منجزات التحرير.
وذكر الوزير أن عمليات تحرير المعتقلين من سجون النظام المخلوع تمت بطريقة عشوائية وسريعة، ما أدى إلى فرار عشرات السجناء من المتورطين بجرائم خطيرة، مثل القتل وتهريب المخدرات والسرقة.
وفي تعميم منفصل، دعا الويسي جميع المدنيين والعسكريين الذين حصلوا على وثائق أمنية ورقية أو إلكترونية من الأفرع الأمنية أو المؤسسات ذات الطابع الأمني إلى تسليمها إلى النيابة العامة بوزارة العدل أو النيابات العدلية في المحافظات.
مصدر
