وزارة العدل السورية تصدر تعميمًا بشأن تسليم الوثائق المسروقة والمبددة

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم 5 يناير 2025، تعميمًا جديدًا (رقم 39) يلزم جميع الأفراد والمجموعات الذين حصلوا على وثائق من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية بتسليمها إلى وزارة العدل في دمشق أو العدليات في المحافظات خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعميم.

وأكد التعميم أن هذه الوثائق تمثل “أدلة ووثائق تُستخدم لإدانة المجرمين من فلول النظام البائد عند محاكمتهم أمام القضاء المحلي والدولي”، مشيرًا إلى أن تسليمها يهدف إلى “حماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان تحقيق العدالة المنشودة”.

وشددت الوزارة على أن أي تقاعس في تسليم الوثائق قد يؤدي إلى محاسبة قانونية، حيث جاء في التعميم: “العمل على تسليم تلك الوثائق بكافة أشكالها الورقية أو الإلكترونية… تحت طائلة المساءلة القانونية”.

ويأتي هذا التعميم وسط تقارير متزايدة عن تبديد وسرقة العديد من الوثائق الحساسة، لا سيما وثائق سجن صيدنايا، الذي شهد انتهاكات جسيمة. وبحسب مصادر ميدانية، فإن بعض هذه الوثائق تم بيعها من قبل أفراد إلى صحف ومؤسسات إعلامية، مما أثار مخاوف من استغلالها بعيدًا عن الأطر القانونية أو تسخيرها في اتجاهات قد تعيق العدالة.

مصدر