جواز الوطن يُباع بالدولار؟ مغتربون يواجهون الداخلية: أعيدوا لنا حق الست سنوات!
طالب مغتربون سوريون وزارة الداخلية بإعادة النظر في سياسة إصدار جوازات السفر، معتبرين أن تقليص مدة الجواز وارتفاع رسومه يشكلان عبئاً إضافياً على شريحة واسعة من السوريين في الخارج.
وجاءت المطالبات عقب إعلان الإدارة القنصلية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع إنجاز معاملات الجوازات للمقيمين خارج البلاد. ورغم الترحيب بخطوة تسريع المعاملات، رأى مغتربون أن جوهر المشكلة لا يكمن في عامل الوقت فحسب، بل في مدة صلاحية الجواز وتكلفته المرتفعة.
وأشاروا إلى أنه خلال السنوات السابقة كان المواطن يحصل على جواز لمدة ست سنوات، بصرف النظر عن وضعه المدني أو العسكري، مؤكدين أن من غير المقبول أن تتراجع الدولة اليوم عن منح هذه المدة، في وقت يُفترض فيه تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته.
وتساءل مغتربون عن أسباب تقليص مدة الجواز، رغم استمرار فرض رسوم يعتبرونها من الأعلى مقارنة بدول عديدة حول العالم، لافتين إلى أن كثيرين منهم لا يملكون القدرة على دفع مبالغ كبيرة لقاء وثيقة تُعد حقاً أساسياً لكل مواطن.
وأكدت المطالبات أن جواز السفر وثيقة سيادية يجب أن تبقى في إطار الخدمة العامة، لا أن تتحول إلى عبء مالي أو أداة ضغط، داعين إلى إعادة العمل بمدة الست سنوات للمغتربين، وخفض الرسوم بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية.
وختموا بدعوة وزارة الداخلية إلى فتح حوار شفاف حول هذا الملف، والاستماع إلى مطالب المغتربين، بما يضمن صون حقهم في حمل جواز وطنهم دون قيود أو أعباء إضافية.
